قال أسعد دقة شقيق الأسير الشهيد وليد دقة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعاقب العائلة بجثمان "وليد" حتى بعد استشهاده، مشيرًا إلى أنً تحرير جثمانه متوقّف على قرار من وزير الأمن القومي المتطرّف ايتمار بن غفير.

وأوضح دقة، في حديث صحفي اليوم الاثنين، أنّ هناك رفضا لإطلاق سراح جثمان "وليد" حتى بعد استشهاد وليد، وذلك في محاولة لمعاقبة العائلة، لافتًا إلى أنّ الأمر الآن متوقف على قرار من "ابن غفير".

وذكر أن جثمان وليد ما يزال في معهد الطب العدلي في "أبو كبير" ولا يوجد أي مبرر قانوني لعدم تحرير الجثمان.

وأضاف أن "الأمر لم يتوقف على احتجاز الجثمان، بل إن الاحتلال طالب العائلة بعدم السماح بتجمهر الناس لديهم، وعدم استقبال المعزين وفتح بيت عزاء لوليد".

وأكد أن المؤسسة الأمنية إجرامية فهي تسعى لعرقلة أي أمور حتى بعد استشهاد وليد.

ونبّه إلى أنّ سلطات الاحتلال حتى الآن لم تبلغ العائلة بشكل رسمي باستشهاد "وليد"، وأنهم علموا بذلك من خلال المستشفى ووسائل الإعلام.

وطالب شقيقه كل المؤسسات الإنسانية والحقوقية والقيادات الرسمية في كافة المناطق السعي للإفراج عن جثمان "وليد"، مردفًا: "كنّا نأمل أن تكون الصفقة بالإفراج عن وليد على قيد الحياة، والآن نأمل بأن لا تكون هناك صفقة دون الإفراج عن جثمانه".

سياسة مماطلة

بدورها، أفادت المحامية نادية دقة في حديث صحفي، أنّ هناك سياسة مماطلة في إعطاء الأجوبة حول الإفراج عن جثمانه، لذا لا تفاصيل ولا معلومات لديهم بهذا الشأن.

وشددت على أنه لا يوجد غطاء قانوني لاحتجاز جثامين شهداء أسرى من الداخل ممن يحملون "جنسية إسرائيلية" لأغراض تفاوضية مثلما يتم احتجاز جثامين شهداء من الضفة والقدس، ولكن هناك صلاحيات منحت لشرطة الاحتلال بعد ما حدث في 2017 مع شهداء أم الفحم على إثر عملية قاموا بها عند باب الأسباط.

وبحسب ما جاء في حديثها، فإن هذه الصلاحيات تعطي شرطة الاحتلال صلاحية وضع شروط تقيّد الجنازة، وظروف استلام الجثمان وبيت العزاء.

وتعرّض الأسير الشهيد دقة منذ أكثر من عام لانتكاسات صحية بعد أن ظهرت إصابته بمرض خطير وهو السرطان في النخاع العظمي، وتنقل بين عيادة سجن الرملة ومستشفى "آساف هروفيه"، وكان من المفترض أن يبقى في المستشفى لأنه يحتاج مراقبة طبية في وحدة عناية مكثفة، لكن الاحتلال تعامل معه كباقي المعتقلين وتعرض للتنكيل والنقل.

وفي آخر أيامه، تعرض وليد دقة لانتكاسة صحية ومكث على إثرها في مستشفى "آساف هروفيه" حتى استشهد مساء أمس الأحد.

وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراح وليد قبل عام بعد إنهاء فترة حكمه، إلا أنّ الاحتلال أصدر حكمًا جديدًا بإضافة عامين لفترة حكمه، بحجّة إدخال هاتف إلى السجن.

وبحسب معطيات فلسطينية رسمية، يوجد 20 جثمانًا لأسرى شهداء ارتقوا داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي أو بسبب الضرب المبرح، بينهم 14 أسيرًا استشهدوا بعد السابع من أكتوبر/ تشرين أول الفائت، آخرهم وليد دقة.