أكد رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُسارع الخطى؛ بهدف السيطرة على المناطق المحاذية للمسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة وعزلها عن محيطها.

وأمس الاثنين قضت "محكمة الصلح" الإسرائيلية في القدس، بقبول دعوى جمعية "نحلاة شمعون" الاستيطانية ضدّ عائلة صالح دياب، في حي الشيخ جراح، ما يعني أنّ قرار المحكمة منح الحق في ملكية الأرض للجمعية الاستيطانية والبيت الذي تسكنه العائلة الفلسطينية.

وقال الهدمي في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" إنّ الاحتلال يستغل الظروف العامة في الساحة الفلسطينية، لحسم قضية حيّ الشيخ جراح، وطرد السكان منه، في محاولة للعبور إلى وادي الجوز الذي يعد آخر طبقة من الأحياء الفلسطينية القريبة من المسجد الأقصى.

ولفت إلى أنّ قضية "الشيخ جراح" تعود لزمن حكومة بريطانيا؛ التي نفذت دراسات مستقبلية للسيطرة على المنطقة، بهدف تسهيل العملية الاستيطانية في القدس.

وأكدّ الهدمي أنّ القضية تتمثل في محاولة تفريغ الحي من مضمونه، والسيطرة العسكرية الكاملة عليه، وبدء السيطرة الفعلية على وادي الجوز بعد تدمير المناطق الصناعية المتواجدة فيه، بذريعة إقامة مشاريع سياحية.

واعتبر تجاوز القضاء للإجراءات القانونية خطوة تمهيدية لحسم القضية عسكريا، في ظل الظروف المحيطة.

ويتهدد 28 عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح خطر التهجير والطرد، وهذه العائلات هي لاجئة بالأصل، وقد حصلت على هذه الأرض بموجب اتفاق بين الحكومة الأردنية ووكالة "أونروا" بعد نكبة 1948، ويقضي الاتفاق بأن تقدم الحكومة الأردنية الأرض، وتتولى الوكالة بناء منازل لهم، مقابل التنازل عن كرت "أونروا".

وبعد احتلال القدس عام 1967، وتحديدًا في عام 1972 حضرت جمعية استيطانية وادّعت ملكيتها للأرض وأنها قامت بشرائها عام 1876، ومنذ ذلك الحين تضغط جماعات استيطانية من أجل طرد العائلات الفلسطينية من منازلها، واستيطانها.

وخلال السنوات الماضية جرى إخلاء عدد من العائلات من الشيخ جراح، حتى عام 2021 عندما تصاعدت أحداث الشيخ جراح، فصدر قرار عن المحكمة العليا بوقف ترحيل العائلات حتى حدوث تسوية سياسية.