عبر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس المحتلة، اليوم الأربعاء، عن رفضه لمخططات ونوايا الوزير الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، حول سلسلة من التوجهات بالغة الخطورة في تغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك.
وأكد مجلس الأوقاف، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن هذه المخططات "انتهاك صارخ وضرب لأبسط حقوق كافة المسلمين التاريخية والدينية في مسجدهم الأقصى المبارك".
وأوضح أنه ينظر بعين الخطورة فيما نشر في الآونة الأخيرة على وسائل الإعلام عن نية بن غفير تغيير الوضع في المسجد الأقصى.
وحذر من "هذه الدعوات المستفزة والمخططات المقيتة وغير المسؤولة التي تقودنا والمنطقة إلى مزيد من التصعيد والسير نحو المجهول، في الوقت الذي تبذل فيه دول العالم والمنطقة كل جهودها وتكرس كافة إمكانياتها لإحلال سبل التهدئة وحقن الدماء، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظروف بالغة الدقة والتعقيد".
وأكد مجلس الأوقاف تمسك المسلمين بحقهم الديني والتاريخي والقانوني في كل شبر من مساحة المسجد الأقصى المبارك والبالغة 144 دونما، بكافة مصلياته وأبنيته التاريخية وساحاته والطرق المؤدية إليه تحت الأرض وفي فضائه.
وطالب كافة دول العالم والمنطقة بضرورة التدخل العاجل والجاد بالضغط نحو منع هذه المخططات، والحفاظ على الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم منذ أمد في المسجد الأقصى بوصفه مسجدا إسلاميا خالصا للمسلمين وحدهم لا يقبل القسمة ولا الشراكة، وأحد أهم ركائز الاستقرار في العالم.
وكانت قناة "كان" التلفزيونية الإسرائيلية كشفت الليلة الماضية عن خطة متكاملة أعدها وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، يفرض عبرها قيودًا جديدة في المسجد الأقصى، مما يؤدي إلى تغيير "الوضع القائم" فيه.
ووفق القناة الإسرائيلية، فإنّ الخطة تُلزم وزارة "الأمن القومي" بتوسيع استخدام الوسائل التكنولوجية عند مداخل المسجد الأقصى، واتخاذ إجراءات لتعزيز "السيطرة" الإسرائيلية على المسجد.
