تتفاقم معاناة الغزيين يوماً بعد يوم، فإلى جانب حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل"، والتي دخلت شهرها السابع على التوالي تزداد مشكلة نقص السيولة النقدية والتي تؤثر بدورها على كافة شرائح المجتمع، وخاصة فئة الموظفين وتزيد من تردي واقعهم المعيشي في ظل غلاء الأسعار والأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ولجأت بعض شركات الصرافة والمحلات التجارية إلى صرف النقود للمواطنين، عبر السحب المباشر أو تطبيق بنكي مقابل عمولة تصل إلى 20% في بعض الأحيان مقابل عملة الشيكل، كما يقوم بعض الصرافين باستقبال الحوالات وتسليمها بالشيكل بعد اعتبار الـ 100 دولار تساوي 348 شيكل وخصم 20%.

خسائر شهرية متكررة..

وللشهر الثالث على التوالي، لم يتمكن الموظف في السلطة الفلسطينية خالد جبر من سحب راتبه لدى فرع بنك فلسطين بالمحافظة الوسطى نظراً لعدم توفر السيولة النقدية والازدحام الشديد على الصراف.

ويقول جبر في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، إنه تمكن بعد جهد وعناء وبحث متواصل عن أحد الصرافين من سحب راتبه بنسبة عمولة وصلت إلى 15% أي أنه خسر من راتبه ما يقارب 350 شيكل بسبب هذا الأمر.

ويوضح أن هذه العمولة ليست بسيطة في ظل الوضع الحالي، وغلاء الأسعار حيث أن هذا المبلغ يكفي احتياجاته المنزلية وبعض الأمور الأخرى لمدة أسبوع على الأقل.

ولم يختلف هذا الحال كثيراً، على حال المواطن وليد محمد من مخيم البريج وسط قطاع غزة والذي كان ينتظر حوالة مالية من شقيقه في المملكة العربية السعودية عبارة عن زكاة فطر، والذي أرسلها لمساعدة بعض أقاربه في قطاع غزة.

ويقول حسن في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، إنه تمكن من صرف الحوالة المالية بعد أسبوعين من إرسالها عبر بحث وعناء مستمر وصولاً لمدينة رفح جنوب القطاع للبحث عن أقل نسبة عمولة حيث وصلت لـ 10%، قدرت بنسبة 250 شيكل من المبلغ الأساسي المرسل.

ويشير إلى أنه كاد أن ينتهي شهر رمضان المبارك وانتهاء موعد زكاة الفطر، دون أن يتمكن من صرف الحوالة حيث كان يفكر في الاستدانة من أحد أقاربه لإخراج الزكاة عن شقيقه.

من جانبه، يشير الصراف أحمد خليل إلى مشكلة عدم قدرة المواطنين على الاستفادة من المساعدات النقدية التي تصل إليهم عبر المؤسسات الدولية بسبب أزمة السيولة النقدية في القطاع.

ويضيف خليل في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، هل يعقل أن يتم خصم على مبلغ مساعدة مالية لا يتجاوز 750 شيكل، ما يقارب 200 شيكل في ظل هذه الأوضاع الصعبة المأساوية.

أسباب متعددة..

ويقول المختص في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر، إن أزمة السيولة النقدية في قطاع غزة تعود إلى بداية الحرب على قطاع غزة حيث أن هناك أموالاً خرجت من قطاع غزة عبر تنسيقات السفر، أو البضائع التي يستوردها التجار عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، وفي المقابل لا يدخل للقطاع أي سيولة نقدية.

وبيّن: "كان يدخل للقطاع 30 مليون دولار منحة شهرية قطرية، وكذلك المؤسسات التي كانت تضخ الأموال للقطاع قبيل الحرب، وعدم قدرة الحكومة في قطاع غزة على جني الضرائب وتقبيض موظفيها ما يعني أننا فقدنا أيضاً مصدراً وجانب من السيولة النقدية في القطاع".

ويشير أبو قمر في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، إلى عدم قدرة موظفي "أونروا" أو موظفي السلطة الفلسطينية على صرف رواتبهم في محافظتي غزة والشمال بسبب الإغلاق التام للبنوك هناك، وحتى أيضاً في جنوب القطاع حيث لا يعمل سوى أربعة صرافات فقط ويوجد تكدس وازدحام شديد هناك.

ويدعو المختص الاقتصادي سلطة النقد، إلى حل مشكلة السيولة النقدية عبر برتوكول باريس الاقتصادي ومحاولة إدخال سيولة نقدية لقطاع غزة، وفرض عقوبات رادعة على محلات الصرافة التي تلجأ لأسلوب "السوق السوداء" واستغلال حاجة المواطنين عبر نسبة عمولة تقدر بـ 20%، وأن تفرج بعض البنوك عن الودائع المالية لديها للتخفيف من هذه الأزمة.

ويطالب وزارة الاقتصاد أن تحاول التخفيف من استيراد بعض السلع الغير ضرورية حتى لا تخرج كميات كبيرة من الأموال خارج قطاع غزة، كما فعلت مؤخراً بمنع استيراد "الشيبس" والمقرمشات والمكسرات التي تعد نوعاً من الرفاهيات.

ويلفت أبو قمر، إلى مشكلة العملات التالفة خاصة في فئتي الـ 20 شيكل، والـ 200 شيكل ذات اللون الأحمر القديمة، والتي لا تستطيع البنوك في الوقت الحالي من جمعها بسبب أوضاع الحرب في القطاع.

ويدعو أبو قمر المواطنين إلى عدم التخوف من هذه العملات القديمة، حيث أن هذه العملات ليست مزورة ولا تزال صالحة ولم يصدر أي قرار بوقفها رسمياً، وأن يسحب أي مواطن ما يكفي استهلاكه فقط من السيولة وألا يلجأ لأي تكديس نقدي للأموال للضغط على أصحاب محلات الصرافة لتخفيف نسبة العمولة.

محاولات لحل الأزمة..

بدورها، قالت سلطة النقد إن إنها تتابع شكاوى السكان من قطاع غزة حول عمليات ابتزاز يقوم بها أشخاص وتجار، وبعض أصحاب محلات الصرافة غير المرخصة، باستخدام أجهزة الخصم المباشر في نقاط البيع، أو التحويلات المالية على التطبيقات البنكية.

وأضافت النقد في بيان لها وصل "وكالة سند للأنباء"، أن "هؤلاء يستغلون حاجة السكان إلى الكاش مع استمرار تعذر وصولهم إلى أفرع البنوك والصرافات الآلية، ويتقاضون نسبة تصل إلى 15% على أي مبلغ يتم سحبه من حساب المواطن بواسطة البطاقات البلاستيكية أو الحوالة، مقابل تسليمه الجزء المتبقي نقدا".

وشددت على رفضها ما أسمته عمليات "الابتزاز واستغلال المواطنين في ظروفهم القاسية"، مشيرة إلى أنها تعمل على مراقبة هذه الحسابات، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة فورية بحق من يقوم بهذا السلوك حال التأكد من سوء استخدام حساباتهم الشخصية، وفق وصفها.

وأكدت أنها ستدرس كافة الخيارات الممكنة "لحماية حقوق المواطنين من أشكال الابتزاز"، وأنها ستعلن عن خطوات وإرشادات في هذا الشأن قريبا، بما في ذلك زيادة عدد الحالات الاستثنائية التي تفتح فيها بعض فروع البنوك أبوابها عندما تسمح الظروف الميدانية والأمنية بذلك.