رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتقرير المراجعة المستقلة بخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الذي أعد بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوريتش، وأكد أهمية وجود الوكالة والتزامها مبدأ الحياد.

جاء ذلك في بيان للوزارة، مساء الاثنين، بعد صدور النتائج التي خلصت لها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاثرين كولونا في تقريرها "المراجعة المستقلة للآليات والإجراءات لضمان التزام الأونروا بالمبدأ الإنساني المتمثل في الحياد".

وأفادت كولونا في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة، بأن الوكالة "وضعت عددا كبيرا من الآليات والإجراءات لضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية، بالتركيز على مبدأ الحياد، وتتبع نهجا للحياد أكثر تطورا من أي جهة أخرى مشابهة أممية أو غير حكومية".

وذكرت رئيسة اللجنة أنه "مع غياب حل سياسي، تقدم الأونروا مساعدات إنسانية منقذة للحياة وخدمات أساسية للسكان (...) وتقوم بدور حيوي في الاستجابة الإنسانية في غزة".

ورحبت الخارجية الفلسطينية بنتائج التقرير الذي أكد أن "الأونروا منظمة لا غنى عنها وأن دورها حيوي ولا يمكن الاستغناء عنه في تقديم المساعدة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في جميع ميادين العمليات المشار إليها في ولايتها.

وشددت على أهمية "التوصيات الرامية إلى تعزيز معايير الأونروا التي تعتبر راقية بالفعل فيما يتعلق بالحياد والإنسانية".

وأشارت إلى أن "دولة فلسطين سوف تتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض العام للأونروا (فيليب لازاريني) لضمان تنفيذ ولاية الأونروا بأكبر قدر من الفعالية، وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة".

ورأت في نتائج التقرير "شهادة والتزاما من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالحفاظ على ولاية الأونروا وضمان استمراريتها، حتى يتم تعزيز حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل سياسي عادل، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وثمنت دور الدول المانحة، داعية الدول التي قطعت التمويل عن الأونروا إلى إعادة النظر بشكل عاجل في قراراتها، والانخراط مع الأونروا لضمان الدعم اللازم وضمان استدامته وفعاليته".

وفي 5 فبراير/شباط أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوريتش، وبالتشاور مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، عن المراجعة المستقلة بقيادة كاترين كولونا والتي عملت مع ثلاث منظمات بحثية هي معهد راؤول والنبرغ في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.

وجرت المراجعة الخارجية المستقلة بالتوازي مع تحقيق يقوم به حاليا مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية حول ادعاءات مشاركة 12 موظفا لدى الأونروا في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر، وفق ما هو مدون بموقع الأمم المتحدة .

وتتعرض الوكالة الأممية لهجوم إسرائيلي وصل حد المطالبة المتكررة بإنهاء دورها ووجودها، في إطار محاولات شطب قضية اللاجئين.

ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للوكالة الأممية، على خلفية مزاعم إسرائيلية بأن عددا من موظفيها شاركوا بالهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق بتلك المزاعم.

لكن بعض هذه الجهات والدول بدأت في مارس الماضي بمراجعة قراراتها إزاء الأونروا، وأفرجت عن تمويلات للوكالة.

وتأسست "أونروا "بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وفوضت بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".