رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالتقرير الذي صدر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول اجراءات الاحتلال الإسرائيلي الجديدة بشأن دخول الأجانب للضفة محذرة من تأثيره على علاقات الفلسطينيين مع العالم.
وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن تلك الإجراءات هي سياسة إسرائيلية رسمية تقوم على مفهوم "القطع والعزل" للضفة وتحويلها إلى جزر معزولة عن بعضها تماماً لتغرق في محيط استيطاني ضخم.
ورأت أن إجراءات دولة الاحتلال التي تعيق أو تمنع الأجانب أو المتضامنين من دخول الضفة، دليل على محاولاتها إخفاء انتهاكاتها وجرائمها التي ترتكبها بحق الفلسطينيين.
واعتبرت الخارجية أن تلك الإجراءات انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان والتزامات "إسرائيل" كقوة احتلال تجاه الشعب المحتل، وامعاناً في تحدي القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.
وطالبت الهيئات الأممية المختصة ومجلس حقوق الإنسان، الاهتمام بتلك الإجراءات ومخاطرها على المستوى السياسي والقانوني والإنساني.
ودعت الخارجية لاعتماد هذا التقرير وغيره من التقارير التي تصدر عن مؤسسات حقوقية وإنسانية دولية ذات مصداقية، ومتابعتها مع الحكومة الإسرائيلية بهدف وقف إجراءاتها التعسفية.
وأشارت إلى أن غياب الإجراءات الدولية الرادعة تجاه انتهاكات الاحتلال تشجع "إسرائيل" على الإفلات المستمر من العقاب وارتكاب المزيد من تلك الانتهاكات.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، أمس الاثنين، إن إجراءات سلطات الاحتلال الجديدة بشأن دخول الأجانب إلى الضفة الغربية، تهدد بمفاقمة فصل الفلسطينيين عن المجتمع المدني العالمي.
