طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق الشامل في جريمة استخدام التهجير كسلاح ضد المديين في الحرب على قطاع غزة بما قد يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية.
وحث المركز في تقرير له، محكمة العدل الدولية بالنظر في سياسة التهجير التي اتبعها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وما واكبها من فرض ظروف لاإنسانية استهدفت كافة الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي في مجموعها ترجح وجود نية الإبادة الجماعية لما تضمنته من قصد لتدمير الوجود الفلسطيني فيه بشكل كلي أو جزئي.
ودعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في إجراءات التحقيق بما يؤمن إصدار أوامر استدعاء و/أو قبض بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي بصفتهم مسؤولين عن الأفعال التي تشكل جرائم دولية تدخل ضمن ولاية المحكمة، على غرار ما قامت به في القضية الأوكرانية.
وطالب لجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في العام 2021 بإيلاء اعتبار خاص لاستخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي التهجير كسلاح خلال الحرب على قطاع غزة، وأن يأخذ بعين الاعتبار الظروف التي أحاطت هذا التهجير والتي قد ترتقي به إلى جريمة إبادة جماعية.
وأكد المركز إلى أن سياسة التهجير واسعة النطاق التي اتبعها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه على قطاع غزة شَكَلت نكبة جديدة للشعب الفلسطيني بما تسببت به من أزمة إنسانية غير مسبوقة وصلت إلى حد المجاعة والتشرد وانتشار الأوبية.
وأوضح أن هذه الأزمة افتعلها جيش الاحتلال من خلال إجبار حوالي 2 مليون مدني من سكان قطاع غزة على ترك منازلهم، ومن ثم عرقلة إدخال المساعدات والبضائع ومنع الخدمات الأساسية عنهم، وخاصة لمدينة غزة والمناطق الشمالية لقطاع غزة.
يضاف إلى ذلك -وفق التقرير- التدمير الواسع وغير المبرر للمباني السكنة والبنى التحتية في كافة المناطق التي نفذ فيها جيش الاحتلال عملياته، حيث أن التقديرات الأولية تشير إلى أن نسبة الدمار لا تقل عن 62% من البنى التحتية والمساكن المدنية.
وشدد على أن سياسة الإخلاء التي اتبعها جيش الاحتلال الإسرائيلي قد ترقى إلى جرائم دولية بالنظر إلى طبيعتها الواسعة وغير المبررة وما رافقها من ظروف لاإنسانية لا يمكن للبشر احتمالها أو تجاوزها.
وأشار إلى أن ملاحقة دولة الاحتلال الإسرائيلي على جريمة التهجير يمكن أن تتم من خلال القضية المنظورة أمام محكمة العدل الدولية والتي تنظر في الاتهام الموجهة لدولة الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلال حربها التي بدأت منذ السابع من أكتوبر 2023.
