قالت مؤسسة أوروبيون لأجل القدس إنها وثقت (685) انتهاكا ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس خلال شهر إبريل/نيسان الماضي، موزعة على (16) نمطا من انتهاكات حقوق الإنسان، مبينا أن غالبية هذه الانتهاكات مركبة، وجاء في مقدمتها الاقتحامات والمداهمات بنسبة 55.9 % يليها الاعتقالات بنسبة 16.1 %.

ورصدت “أوربيون لأجل القدس” في تقريرها الشهري الذي يرصد الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، تنفيذ قوات الاحتلال خلال إبريل (47) إطلاق نار واعتداء مباشر، أسفرت عن استشهاد السائح التركي حسن سكالانان بعد تنفيذه عملية طعن، وإصابة 4 آخرين بجروح والعشرات بحالات اختناق، في حوادث منفصلة، فضلا عن تعرض ما لا يقل عن 29 مواطنًا للضرب والتنكيل. 

ووثق التقرير تنفيذ قوات الاحتلال (383) عملية اقتحام لبلدات وأحياء القدس، اعتقلت خلالها 110 مواطنين، منهم 12 طفلا و9 نساء، واستدعت 9 آخرين وفرضت الحبس المنزلي على 7 مواطنين.

كما وثق 3 عمليات هدم وتمير طالت 3 منازل، وصدور قار بإخلاء منازل وتسليم أوامر هدم.

وخلال هذا الشهر أصدرت 4 قرارات وإجراءات في إطار تكريس تهويد الاستيطان والتهويد في القدس المحتلة، أبرزها نقل سلطة إنفاذ الأراضي إلى وزارة الأمن القومي لتسريع أوامر الهدم، وإخلاء 3 أسر من منازلها لمصلحة المستوطنين، وإدراج خطة رسمية لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى. 

وشارك 5734 مستوطنا ومئات تحت مسمى سائح في اقتحام المسجد الأقصى، على مدار 13 يومًا، مشيرًا إلى زيادة عدد المقتحمين رغم قلة أيام الاقتحام التي شهدت توقفا في العشر الأواخر من شهر رمضان وفي أيام عيد الفطر. وذكر أن 4345 مستوطنًا شاركوا في الاقتحام خلال عيد "الفصح العبري" بزيادة كبيرة عن الاقتحامات في أيام العيد العام الماضي. 

كما وثق التقرير اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى مرتين على الأقل، وتنفيذ 17 اعتداء آخر على المسجد من قوات الجيش والمستوطنين.

واستمرّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ سياسية الإبعاد عن المسجد الأقصى أو مدينة القدس، مشيرًا إلى توثيق 3 أوامر إبعاد بحق مقدسيين. 

ووثق التقرير (4) اعتداءات نفذها المستوطنون، تضمنت اعتداءات على مواطنين وممتلكاتهم وأعمال تحريض.

كما رصد التقرير، 57 حاجزًا ثابتا وفجائيا، و4 انتهاكات متعلقين بحرية العمل الصحفي والحريات العامة، وحالتي عقاب جماعي.

وجددت أوروبيون لأجل القدس تحذيرها من خطورة ما يجري في القدس من انتهاكات، وتوسيع صلاحيات الوزير المتطرف بن غفير، خاصة محاولة فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، مع زيادة معاناة المقدسيين، بالتوازي مع استمرار سياسات التهويد، مطالبة المجتمع الدولي خاصة دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ مواقف جدية لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية.