قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إن مشكلة عدم توفر السيولة بعد توقف مصادر النقد في القطاع تنذر بكارثة اقتصادية ومالية كبيرة، مع دخول عدوان الاحتلال شهره الثامن على التوالي.
وبين المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان له، أن هذه المشكلة تتعمق بمحافظتي غزة والشمال، حيث توقفت تماما كل مصادر النقد في شمال غزة منذ اليوم الأول للعدوان.
وقال إن توقف البنوك عن عملها ومنع إدخال النقد، جعل الموظفين غير قادرين على استلام رواتبهم بشكل طبيعي، وجعلهم عرضة لدفع عمولات كبيرة، وأصاب الحركة الشرائية في الأسواق بالشلل، وحرم المواطنين من تلقي الحوالات المالية الواردة لهم من الأهل والأقارب بالخارج.
وأضاف أن أكثر من يعاني بسبب هذه الأزمة هم الفئات الأكثر هشاشة اقتصاديا، والتي لم تستطع تلقي مخصصاتها منذ بداية العدوان، مثل منتفعي الشؤون الاجتماعية، وأسر الشهداء والجرحى والأسرى؛ ما يتطلب تدخلا إسعافيا عاجلا في ظل عدم وجود أي مورد مالي آخر لهذه الأسر.
وأشار إلى بروز العديد من المشاكل المالية جراء هذا الوضع، ومنها؛ عدم تعامل بعض التجار بالعملة القديمة، وازدياد محاولات تزوير العملات، وارتفاع عمولات التحويل بنسبة كبيرة، ما يفقد الناس جزءا كبيرا من أموالهم.
وطالب "الإعلامي الحكومي" سلطة النقد الفلسطينية بإعادة تفعيل وتشغيل البنوك في مختلف مناطق القطاع قدر المستطاع، سيما بشمال غزة، لتسهيل عملية استلام رواتب موظفي القطاعات الحكومية والاهلية المختلفة، وكذلك الحوالات المالية، وصرف شيكات الشؤون ومخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى.
ودعا العالم أجمع للضغط على الاحتلال لإنهاء حالة الحصار المالي المفروض على قطاع غزة، وضمان انسيابية الأموال بشكل طبيعي من وإلى القطاع.
