أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثاني من العام الجاري إلى استمرار العجز في الحساب الجاري "سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية"، والذي بلغ 403 ملايين دولار أمريكي.

 ويعزى ذلك إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1.230 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 260 مليون دولار أميركي.

جاءت هذه البيانات في تقرير صدر عن الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، اليوم الاثنين، وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني.

 وأوضح التقرير أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

في المقابل، سجل حساب الدخل "تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار" فائضا مقداره 631 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني للعام الجاري.

وكانت تعويضات العاملين في "إسرائيل" البالغة 609 ملايين دولار أميركي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل.

 فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 47 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

وسجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 456 مليون دولار أميركي، بانخفاض بلغت نسبته 12% عن الربع السابق.

 وبلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 537 مليون دولار أمريكي حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 24% منها وبانخفاض بلغت نسبته 32% عن الربع السابق.

 وبين التقرير أن لتحويلات الجارية للقطاعات الأخرى شكلت ما نسبته 76%. فيما شكلت تحويلات الدول المانحة نحو 25% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 257 مليون دولار أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 170 مليون دولار أمريكي.

في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد ارتفاعاً مقداره 15 مليون دولار أميركي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 45 مليون دولار أميركي في الربع السابق

ويعتبر ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، ما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي.