قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الأحد، إنّ التنكر لحق عودة النازحين وإبقاء مئات آلاف المهجرين قسرًا دون تأمين عودتهم إلى بيوتهم، يعني قرارًا إسرائيليًا بفرض نكبة جديدة على الفلسطينيين لاستكمال جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح "الأورومتوسطي" في بيانٍ له تلقته "وكالة سند للأنباء" أنّ الهجوم العسكري الإسرائيلي على رفح أنهى بشكل فعلي ما يسمى بـ "المنطقة الآمنة" التي كانت الملاذ الأخير للنازحين قسرا ولم يعد هناك أي مكان آخر للإيواء.
وعلى ضوء العدوان الإسرائيلي في رفح، رصد "الأورومتوسطي" نزوح أكثر من 700 ألف شخص من المدينة منذ السادس من مايو/ أيار الجاري، مؤكدًا أنّ عمليات النزوح القسري مستمرة وسط ظروف صعبة للغاية.
وبحسب تقديرات المرصد فإنّ نحو 150 ألفًا سبق أن نزحوا خوفا وقسرا من رفح على مدار الأسابيع التي سبقت أوامر التهجير القسري الرسمية؛ بفعل سيل من التهديدات الإسرائيلية باجتياح المدينة.
وأشار إلى أنّ مئات الآلاف من النازحين اضطروا إلى اللجوء للشوارع والأراضي وشاطئ البحر غرب خانيونس ودير البلح، في مناطق جغرافية محصورة ولا تتوفر فيها أي خدمات أو مقومات حياة تقريبًا.
وشدد المرصد الحقوقي أنه لا ينبغي للمجتمع الدولي السماح باستمرار "إسرائيل" في استخدام جريمة التهجير القسري كورقة تفاوض وابتزاز بخلاف ما تنص عليه قواعد القانون الدولي كافة.
وطالب بضرورة إلزام الاحتلال بـ "تمكين مئات آلاف المهجرين قسرا من مدينة غزة وشمالي القطاع من العودة لمناطق سكنهم ووقف جريمة التهجير القسري".
وتابع المرصد: "رغم أنه نحو 70% من منازل ومباني المهجرين قسرا دمرت فإن العودة إليها والإقامة إلى جوارها يبقى حقا واجبا يتوجب إنجازه فورًا مع التزام دولي بتأمين عاجل لاحتياجات إقامة مؤقتة ومتطلبات الحياة الأساسية".
