قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إنه وثق شهادات 100 معتقل فلسطيني من قطاع غزة مفرج عنهم، تثبت جرائم تعذيب، وإخفاء قسري، ومعاملة حاطة بالكرامة مارسها بحقهم الجيش الإسرائيلي.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن الشهادات تظهر جرائم مروعة بالاحتجاز التعسفي والمعاملة اللاإنسانية بحق آلاف المدنيين الفلسطينيين ممن جرى اعتقالهم في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في غزة.
وبحسب "الأورومتوسطي"، شملت الاعتقالات الإسرائيلية النساء، والأطفال، وكبار السن، والنازحين، وتضمنت استخدام وسائل متعددة من التعذيب الجسدي والنفسي العنيفة بحقهم.
وشملت أساليب التعذيب الضرب بقصد القتل وإحداث إصابات وإعاقات دائمة، والعنف الجنسي، والشبح والصعق بالكهرباء، وتعصيب الأعين، وتقييد الأيدي والأرجل لفترات طويلة وممتدة، والحرمان من الطعام والرعاية الطبية.
وتعرض المعتقلون الفلسطينيون للاحتجاز دون عرضهم على الجهات القضائية وتم تعذيبهم في قواعد عسكرية ومنشآت احتجاز إسرائيلية، بما في ذلك محتجزات سرية وغير رسمية.
ومن صنوف التعذيب الممارسة؛ تعرية الرجال والنساء بالقوة وبشكل متكرر، والتفتيش العاري المتكرر، وتقييد الأيدي والأرجل لمدد طويلة، وتعصيب الأعين، والقتل العمد، والقتل تحت التعذيب، والضرب العنيف، والصعق بالكهرباء، والشبح، والحرمان من الطعام والماء وغيرها.
وقال "الأورومتوسطي" إن ذلك أدى إلى ارتفاع عدد الأسرى والمعتقلين الشهداء في السجون الإسرائيلية المعلن عنهم رسميًّا، إلى 18 معتقلاً، منهم 6 من قطاع غزة، في حين تؤكد معطيات أخرى أن العدد الرسمي للقتلى هم أكبر من ذلك بكثير.
وطالب "الأورومتوسطي" المجتمع الدولي بالاضطلاع بالتزاماته القانونية الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية ضد جميع سكان قطاع غزة، بما في ذلك المعتقلين، والضغط على دولة الاحتلال للامتثال لقواعد القانون الدولي وحماية المدنيين الفلسطينيين.
وأوصى بتقديم بلاغات متخصصة إلى المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، خاصة بعد السابع من أكتوبر.
وأبدى استغرابه من تجاهل المدعي العام للمحكمة الجنائية "كريم خان" جرائم التعذيب التي ترتكبها "إسرائيل" بشكل منهجي وواسع ضد المعتقلين الفلسطينيين لدى إعلانه عن طلب إصدار مذكرتي إلقاء قبض على كل من بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت.
ودعا للضغط على "إسرائيل" للإفراج عن جميع المحتجزين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم تعسفًا، وإعادة رفات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين قضوا في سجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
