ألمح محافظ البنك المركزي "الإسرائيلي" أمير يارون إلى الحاجة لفرض ضرائب جديدة لمواجهة الضغوط المالية الناتجة عن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية عن يارون قوله إن "إسرائيل" قد تحتاج إلى إجراءات ضريبية إضافية للتعامل مع الضغوط الاقتصادية المتزايدة جراء الحرب على قطاع غزة، والتوترات الإقليمية التي صاحبتها.
وأضاف يارون في حديثه للصحيفة أن "التصعيد المحتمل في الإنفاق الدفاعي، مدفوعا بالتوترات الإقليمية الطويلة، قد يستلزم اتخاذ تدابير ضريبية إضافية أو عاجلة".
وأردف قائلا: "قد تحتاج الزيادة المخطط لها في ضريبة القيمة المضافة، المقرر إجراؤها في عام 2025، إلى إعادة النظر أو تقديمها لمعالجة هذه التحديات المالية".
وعلى الرغم من تصاعد توقعات التضخم والتوترات الجيوسياسية، قالت الصحيفة إن البنك المركزي اختار عدم زيادة أسعار الفائدة، مستشهدا بالمعدل الحالي باعتباره انكماشيا.
وحدد يارون عددا من العوامل التي تؤثر على قرار اللجنة النقدية، منها التطورات الجيوسياسية، وانخفاض قيمة الشيكل، والقيود الكبيرة على العرض في قطاعات مثل البناء والسفر الجوي.
وتسهم هذه العوامل في زيادة مخاطر التضخم، والتي تظل أعلى من النطاق المستهدف للبنك، والذي يتراوح بين 1% إلى 3%.
وشدد على أنه على الرغم من وجود ارتفاع ملحوظ في توقعات التضخم، فإن التوقعات لا تزال تتماشى مع الأهداف عند النظر إلى العام المقبل.
وأعرب يارون عن مخاوفه بشأن العجز المالي الذي استمر في الارتفاع بسبب زيادة الإنفاق الحكومي.
ومع توقع أن يصل العجز المتوقع لعام 2025 إلى حوالي 4.5-5% من الناتج المحلي الإجمالي، ألمح يارون إلى ضرورة إجراء المزيد من التعديلات المالية.
