أقر البرلمان التونسي، مجموعة قوانين، يتم بموجبها رفع سن التقاعد، وفرض ضرائب جديدة.

ويرفع القانون سن تقاعد موظفي الحكومة من 60 إلى 62 عاما، وذلك اعتبارا من العام القادم، حيث صوت 121 نائبا (من مجموع 217 نائبا) لصالح هذا المشروع، في حين صوّت ضده خمسة نواب وامتنع 11 آخرون عن التصويت.

وتبلغ نسبة الضريبة التي ستفرض على الموظفين 1 في المئة، بينما تصل إلى 2 في المئة بالنسبة لأرباب العمل، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

ومنذ الاضطرابات التي شهدتها تونس 2011، والتي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، بذلت تونس جهوداً مضنية لتحقيق المطالب الدولية لإصلاح اقتصادها، وخفض العجز في ميزانيتها.