صادقت الكنيست الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، على استمرار تشريع قانون، يمدّد إعفاء الحريديين من التجنيد الإلزاميّ في الجيش الإسرائيليّ.
وتمّ تمرير مشروع القانون الذي يعفي اليهود الحريديين من التجنيد بأغلبية 63 عضو كنيست، مقابل 57 معارضا. ويعني ذلك مصادقة الكنيست، على استمرار تطبيق مشروع قانون الكنيست السابق، بإعفاء الحريديين من التجنيد الإجباري، والذي كان قد مُرِّر بقراءة أولى.
وكان وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت هو الوحيد من بين أعضاء ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو، الذي صوّت ضد ذلك.
وبعد أن وافقت الهيئة العامة للكنيست على استمرار تشريع قانون التجنيد، الذي تم إقراره في الكنيست السابقة في قراءة الأولى، سيُحال الآن إلى لجنة الشؤون الخارجيّة والأمن.
وتمكن اليهود المتشددون في سن الخدمة العسكرية من تجنب التجنيد في الجيش الإسرائيلي لعقود من الزمن من خلال الالتحاق بالمعاهد الدينية لدراسة التوراة والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى بلوغهم سن الإعفاء العسكري.
ومنذ 2017 فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شرّع عام 2015 قضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".
ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست على تمديد إعفائهم من الخدمة العسكرية ومع نهاية مارس/آذار الماضي، انتهى سريان أمر أصدرته حكومة نتنياهو بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي لـ"الحريديم".
ويلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء "الحريديم" من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية، لكن تخلفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي زاد من حدة الجدل إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في تحمل أعباء الحرب.