قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنّ الوقت حان لوقف ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة منذ ثمانية أشهر من إبادة جماعية، داعيًا مجلس الأمن والمجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل" من أجل فتح جميع المعابر البرية للقطاع.

جاء ذلك في كلمة للرئيس أمام مؤتمر "الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة" الذي يستضيفه الأردن اليوم الثلاثاء، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.

وطالب مجلس الأمن وأطراف المجتمع الدولي كافة الضغط على "إسرائيل من أجل فتح جميع المعابر البرية لقطاع غزة، وتسليمها للحكومة الفلسطينية وإدخال جميع المواد الإغاثية والطبية، ومستلزمات وتجهيزات الإيواء والخدمات الأساس".

وأوضح الرئيس أنّ "الحكومة الفلسطينية عرضت برامجها للإغاثة وإعادة الخدمات الأساسية للإصلاح المؤسسي والاستقرار المالي والاقتصادي، وأعلنت عن جاهزيتها لاستلام مهامها في غزة كما هو في الضفة الغربية بما في ذلك معابر القطاع كافة".

وشدد على ضرورة "مواصلة الجهود لوقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، لفتح المجال لقيام دولة فلسطين واستلامها مهامها كاملة".

ورأى عباس إلى أن "الحل السياسي المبني على قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية، يتطلب حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، واعتراف مزيد من دول العالم بها".

وانطلقت صباح اليوم، أعمال "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة"، الذي ينظمه الأردن ومصر بالتعاون مع الأمم المتحدة، بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات، ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية؛ بهدف "تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة".

يأتي ذلك فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الفائت، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني وإصابة 84 ألفًا و832 آخرين بجروح، معظمهم من النساء والأطفال، وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة ومجاعة أودت بحياة العشرات.

والشهر الماضي قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة جراء الحرب المدمرة، بنحو 40 مليار دولار، مؤكدةً أن التعافي من الدمار الهائل وغير المسبوق الذي لحق بالقطاع بسبب العدوان الممتد قد يستغرق 80 عاما، وأن هذه المهمة لم يسبق للمجتمع الدولي أن تعامل معها منذ الحرب العالمية الثانية.