يتوقع رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقه هو ووزير جيش الاحتلال يوآف غالانت قبل 24 يوليو/تموز المقبل، حسب ما نقله إعلام عبري اليوم الأربعاء.

وفي 20 مايو/أيار الماضي، طلب مدعي عام المحكمة (مقرها في لاهاي) كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن نتنياهو أجرى مناقشة، خلال اجتماع مساء أمس الثلاثاء، حول احتمال أن تستجيب المحكمة الجنائية الدولية لطلب خان، وتصدر قريبا أوامر اعتقال ضده وضد غالانت.

وحضر الاجتماع مسؤولون، بينهم وزير القضاء ياريف ليفين ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر والمدعية العامة غالي باهاراف ميارا، وفق الصحيفة.

وتابعت الصحيفة أن "نتنياهو يتوقع أن تتصرف المحكمة بناء على طلب المدعي العام وتصدر أوامر الاعتقال قريبا، ربما حتى قبل خطابه المقبل أمام الكونغرس الأميركي في 24 يوليو (تموز)".

والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة، لكن استقبالها نتنياهو رغم صدور مذكرة اعتقال دولية بحقه من شأنه أن يعرضها لانتقادات.

ولا تعترف "إسرائيل" بالولاية القضائية للمحكمة التي تأسست عام 2002، وبعد 13 عاما تم قبول عضوية فلسطين في المحكمة، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى، وتعد قراراتها ملزمة.

ووفق "يديعوت أحرونوت"، فإنه "تاريخيا، استغرقت عملية إصدار مذكرات الاعتقال من شهر إلى 8 شهور، ما يعني أن يناير/كانون الثاني هو آخر شهر في الشهور الثمانية".

في حين لفتت إلى أن "الأمر استغرق من المحكمة شهرا واحدا فقط لإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، على خلفية حرب بلاده منذ فبراير/شباط 2022 ضد أوكرانيا.

وقالت الصحيفة "نظرا لأن خان قدم الطلب علنا، فمن المحتمل أن يتم الإعلان عن قرار المحكمة علنا، لكن من المحتمل أن تصدر مذكرات الاعتقال سرا لمنع أي تدخل في الإجراءات".

وأضافت أنه "لدى كل من يواجهون مذكرات اعتقال شخصية خيار الاستئناف أمام المحكمة، وتقديم الحجج لإلغاء هذه المذكرات".

وأشارت إلى أن 124 دولة وقّعت على نظام روما الأساسي، الذي يحدد صلاحيات المحكمة، وهذه الدول ملزمة بإلقاء القبض على من صدرت بحقهم مذكرات اعتقال.