أظهر تقرير حقوقي صدر اليوم ان وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يفكك الادارة المدنية ويستخدم الجيش لخداع العالم والتغطية على مشروعه الاستيطاني، لحسم العلاقة مع الفلسطينيين ومستقبل الضفة الغربية .

وأشار تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن سموتريتش اعلن عن خطته في سبتمبر من العام 2017 وفي جوهره يضع الفلسطينيين في الضفة الغربية امام خيارات ثلاث : القبول بالعيش في حكم بلدي تحت سيادة دولة الاحتلال ، او الهجرة الى الخارج بتشجيع وتسهيلات من دولة دولة الاحتلال ، ومن يرفض هذا وذاك يتولى جيش الاحتلال تصفية الحساب معه .

واكد التقرير ان خطة الحسم هذه ، كما يسميها سموتريتش وجدت طريقها الى التطبيق بدعم واضح من بنيامين نتنياهو بعد الانتخابات الأخيرة للكنيست وما ترتب عليها من تشكيل حكومة هي الاكثر عدوانية وتطرفا في تاريخ اسرائيل .

ونوه تقرير المكتب الوطني ان تفاصيل كثيرة تضمنها خطة الحسم تلك، وهي تدور في جوهرها حول سياسة تعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية عبر تسمين المستوطنات القائمة وإقامة مستوطنات جديدة وتشريع عشرات البؤر الاستيطانية الارهابية والتوسع في ما يسمى بالمزارع الرعوية في طول الضفة الغربية وعرضها . جديد خطة الحسم في مشروع سموتريتش ، الذي يدعمه بشكل كامل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو ما جاء في تسجيلات المؤتمر .

واكد التقرير انه لا ينبغي الوقوع في الوهم بأن سموتريتش يعمل من خلف ظهر نتنياهو فمنذ اللحظة ، التي وقع الليكود الاتفاق الائتلافي مع حزب الصهيونية الدينية بشكل عام واللحظة التي فهم فيها رئيس الوزراء خاصة في ظروف الحرب الوحشية على قطاع غزة بأن مصير حكومته ومستقبله السياسي رهن ببقاء ائتلافه اليميني المتطرف والفاشي ” بات معنا بالكامل ، فقد بات نتنياهو والمستوطنون جسم واحد ” على حد تعبير سموتريتش .

وتابع التقرير أن ذلك مكن سموتريتش من العمل من موقعه في وزارة الجيش على رفع الحواجز القانونية الهشة لتغيير الواقع المدني في الضفة، فأضاف ملاكات الى وزارته وعين نائبا لرئيس الإدارة المدنية بصلاحيات كاملة ، فضلا عن جملة أمور أخرى، ابتداء من التخطيط وانتهاء بفرض القانون .

والوحيد الذي قد يتدخل في عمل هذا النائب هو رئيس الأركان ، حسب سموتريتش ، بعد ان نقل السلطة من الجيش الى ادارة مدنية وعين لذلك نائبا مدنيا لرئيس الادارة المدنية بصلاحيات رئيس الادارة وبعد تفكيك الادارة المدنية بطابعها العسكري وتحويل صلاحياتها الى ادارة الاستيطان في وزارة الجيش ونقل قضايا الاستيطان والأراضي من المستشار القانوني العسكري التابع لمكتب المدعي العام العسكري الى المستشار القانوني التابع لإدارة الاستيطان تحت اشراف سموتريتش نفسه يتبعه إدارات تضم كل منها اربعة محامين في قضايا الاراضي ، تطبيق القانون والتخطيط والبناء ، وهكذا حول سمونريتش ادارة الاستيطان الى ادارة اشبه بوزارة حكومية ، رئيسها مدني ، موظف في وزارة الدفاع ولكنه لا يتبع لرئيس الادارة المدنية ولا لقائد المنطقة الوسطى .

وأشار تقرير المكتب الوطني أن سموتريتش يعمل على تسوية أوضاع البؤر الاستيطانية غير القانونية، حتى وفقا لمعايير الاحتلال ، عبر إنشاء " مسار التفافي " ليس فقط لشرعنتها بل ولتمويل وتقديم الخدمات لـ 63 بؤرة استيطانية ؛وتخصيص مبلغ 85 مليون شيقل لبناء عناصر أمنية في البؤر الاستيطانية ، هذا الى جانب ما أسماه تقنين البؤر الاستيطانية الزراعية والإعلان عن حوالى 15 ألف دونم كأراضي الدولة ؛ تمهيدا لوضعها في تصرف هذه البؤر الاستيطانية الزراعية وغيرها من النشاطات الاستيطانية وتخصيص ميزانيات إضافية لمشروعه بإضافة مليار شيقل للاحتياجات الأمنية في المستوطنات للأعوام 2024-2025؛ و7 مليار شيقل لطرق استيطانية والتفافية جديدة

وقد نجح سموتريتش مؤخرا في مسعاه ، ففي أجواء سادها التوتر والمساومات السياسية بين نتنياهو وحليفه في الائتلاف الحكومي ، سموتريتش ، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة ، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء مختلفة من الضفة.

وبين التقرير أن البؤر الاستيطانية الخمس التي تمت المصادقة على إضفاء الشرعية الاحتلالية عليها تحتل مواقع إستراتيجية في الضفة الغربية ، وهي " أفيتار " التي في محافظة نابلس ، و"سادي إفرايم" و"غفعات أساف" في محافظة رام الله والبيرة و"حالتس" في منطقة غوش عتصيون بين الخليل وبيت لحم ، بالإضافة إلى البؤرة الاستيطانية "أدوريم" في محافظة الخليل .

على صعيد آخر بين التقرير أن سياسة هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين تتواصل في الضفة الغربية بما فيها القدس دون توقف ، بل هي بدأت تأخذ منحى تصاعديا في ظل حكومة يمينية متطرفة يتولى فيها كل من بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير مسؤوليات تتيح لهم التحكم بما يسمى سلطات إنفاذ القانون وملاحقة الفلسطينيين والتضييق عليهم في جميع مناحي الحياة . فعلى مدى عقود اعتمدت دولة الاحتلال سياسة هدم منازل الفلسطينيين كأداة للتهجير والتطهير العرقي الصامت ، تارة بحجة عدم الحصول على تراخيص وتارة أخرى بحجة البناء في المناطق المصنفة ( ج ) .

وتشير معطيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" أن السلطات الإسرائيلية هدمت 92 مبنى في القدس الشرقية منذ بداية العام الجاري 2024 منها 35 مسكنا مأهولا خلال الشهر الماضي بحجة البناء دون ترخيص ، وهي التي تتعمد أصلا التضييق على المقدسيين وتحويل الحصول على رخصة بناء الى معاناة لسنوات .

ووفقا كذلك لمعطيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" فقد هدمت سلطات الاحتلال 1,004 منازل فلسطينية ومباني أخرى في الضفة الغربية ، بما فيها في القدس الشرقية ، عام 2023 حتى 11 ديسمبر/كانون الأول، مما أدى إلى تهجير 1,870 شخصا ، وقد هُدمت معظم المباني بحجة افتقارها إلى تراخيص البناء التي تجعل السلطات الحصول عليها مستحيلا تقريبا بالنسبة الفلسطينيين في هذه المناطق .

أما " مرصد شيرين ابو عاقله " فقد أشار في أحدث معطياته بأن سلطات الاحتلال قامت منذ السابع من اكتوبر وحتى النصف الاول من العام 2024 بهدم نحو 990 بيتا ومنشأة ، أي أنها هدمت في نصف عام عددا من البيوت والمنشآت يعادل تلك التي هدمتها على امتداد عام 2023