أدان البرلمان العربي قرار حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وفرض الضرائب على الكنائس والمؤسسات التابعة لها في مدينة القدس المحتلة.
ووصف البرلمان العربي، في بيان صدر عنه اليوم السبت، هذه القرارات الإسرائيلية بأنها تحدٍ صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وأضاف البرلمان العربي "أن محاولات الاحتلال إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، والموافقة على بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية هي محاولات خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد".
ولفت إلى أن هذه القرارات تأتي في ظل الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن التصعيد الخطير لانتهاكات المستوطنين وجرائمهم في الضفة الغربية.
وحمّل البرلمان العربي الاحتلال الإسرائيلي تبعات هذه الممارسات التي تجاوزت كل الحدود، والتي تمثل تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي كافة، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي، وتقويضًا لكل الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.
ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما دعاهم إلى التخلي عن الصمت، والتصدي لهذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقًا للعدالة وإنصافًا للشعب الفلسطيني، الذي تمارس بحقه كل جرائم الحرب، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وتوفير الحماية الدولية له.
ومساء الخميس الماضي، صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" على شرعنة 5 مستوطنات في الضفة، هي: "افيتار" جنوب نابلس و"سدي افرايم" غرب رام الله، "جفعات اساف" شرق رام الله، و"حالتس" بين القدس والخليل، و"ادوريم" قرب الخليل.
كما صادق على نشر مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية، وتسهيل هدم المنازل الفلسطينية في مناطق (ب).
