أقرت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاربعاء، منح تراخيص رسمية لتقنين خمس بؤر استيطانية أُقيمت دون ترخيص في الضفة الغربية، في خطوة تعزز التوسع الاستيطاني وتنسف فرص قيام دولة فلسطينية.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن الحكومة منحت ما يُعرف بـ"الرمز الاستيطاني" لبؤرة حومش شمال الضفة، إلى جانب أربع بؤر أخرى هي يونديف في تلال الخليل، وجيبوت في غوش عتصيون، وبترون في غور الأردن، وكيدم عرافا شمالًا.
وأوضح أن الشهر الماضي شهد اعتماد 20 رمزًا استيطانيًا جديدًا، في إطار استكمال إجراءات “تنظيم” البؤر العشوائية وتحويلها إلى مستوطنات معترف بها حكوميًا.
ويُعد الرمز الاستيطاني إجراءً إداريًا يمنح اعترافًا رسميًا من الحكومة الإسرائيلية بالمستوطنات، ويفتح الباب أمام توسيعها وربطها بالبنية التحتية.
واعتبر "سموتريتش" أن هذه الخطوات تأتي ضمن سياسة تهدف إلى تقويض فكرة الدولة الفلسطينية، مؤكدًا استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وتعترف 160 دولة من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، في حين تواصل إسرائيل رفضها لوقف الاستيطان.
ويعيش نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، بينهم قرابة 250 ألفًا شرق القدس، وسط اعتداءات متكررة تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وتسارع الاستيطان بشكل ملحوظ منذ تولي حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية السلطة أواخر عام 2022.
ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، كثف الاحتلال إجراءاته في الضفة الغربية، بما يشمل الهدم والتهجير والتوسع الاستيطاني.
