نددت فصائل ومؤسسات فلسطينية، بتصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التي دعا فيها لإطلاق الرصاص على رؤوس الأسرى في سجون الاحتلال.
وحمّلت الفصائل والمؤسسات في بيانات منفصلة تلقتها "وكالة سند للأنباء" الاحتلال الإسرائيلي المسئولية عن حياة الأسرى في سجونه، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تنم عن عقلية عنصرية وإجرامية.
ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، إلى إعدام المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بإطلاق النار على رؤوسهم.
وصرّح "بن غفير" في مقطع مصوّر، بأن المعتقلين الفلسطينيين يجب أن يُعدموا بإطلاق الرصاص على رؤوسهم.
وطالب بإقرار قانون إعدام المعتقلين في الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثالثة، وتعهد بتوفير الحد الأدنى من الطعام للمعتقلين لإبقائهم على قيد الحياة إلى حين إقرار القانون.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي، إن هذه التصريحات "تنم عن عقلية إجرامية بغيضة تقوم على إراقة الدماء".
وأشارت إلى أن "بن غفير" يمارس سياسات عنصرية تجاه الأسرى في سجون الاحتلال، كحرمانهم من الطعام والشراب والدواء، وممارسة أبشع أنواع التعذيب الممنهج بحقهم.
إلى جانب ذلك، سلّح بن غفير قطعان المستوطنين بشكل علني، كما يحرض بشكل سافر على قتل الأبرياء ومصادرة الأراضي وانتهاك الحرمات، مضيفة أنه ذلك "وصمة عار على جبين كل المتعاملين مع الكيان الصهيوني ورعاته وداعميه، والساكتين على جرائمه".
وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، على أن الشعب الفلسطيني "سيواجه هذه السياسات المجرمة، وتعريض حياة أسرانا للخطر، بكل قوة وثبات وتمسك بالمقاومة، وإن قوى المقاومة لن تتخلى عن أسرانا البواسل بين أيدي السفاحين والمجرمين".
ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة، طالب بن غفير مرات عدة بإعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
من جهتها، حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في ضوء دعوات لقتلهم من قبل الفاشي والعنصري بن غفير والتي دعا خلالها إلى "قتل الأسرى الفلسطينيين بطلقٍ في الرأس".
وقالت في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، إن "هذه الدعوات التحريضية الإجرامية تُعبّر عن الوجه الحقيقي الإجرامي لنظام الإبادة الصهيونية، وتكشف مجدداً مدى الحقد والكراهية تجاه الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى على وجه التحديد".
وأكدت أن استمرار تحريض "بن غفير" ضد الأسرى الفلسطينيين أدى لارتكاب السجانين جرائم حرب ضد الأسرى، وتسجيل عشرات حالات الإعدام والتعذيب بحق الاسرى بعد تاريخ السابع من أكتوبر، فيما يواصل احتجاز آلاف الأسرى في معسكرات إبادة تُرتكب فيها كل الجرائم والفظاعات ضدهم.
ودعت الجبهة إلى توثيق الدعوات الصادرة عن "بن غفير" وإحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، باعتبارها دليل إدانة واضح ضده.
بدوره، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، إنّ تصريحات الوزير "الفاشي والمتطرف بن غفير، لم تعد مفاجئة لوزير يمثل بنية لمنظومة تمارس الإبادة الجماعية بحقّ شعبنا".
وأشار الزغاري إلى أن هذه التصريحات "تجاوزت مرحلة وصفها لكونها تهديدات، فقد نفّذ بن غفير بشكل فعليّ تهديداته بقتل وإعدام أسرى ومعتقلين فلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة المستمرة".
وتابع: "إنّ بن غفير بشخصه يمثل منظومة احتلال كاملة، تسعى لمحاربة الوجود الفلسطيني ومنها قتل المزيد من الأسرى والمعتقلين، إلى جانب الجرائم غير المسبوقة التي نُفّذت بحقّهم، وأبرزها جرائم التّعذيب، والتّجويع، والجرائم الطبيّة، والإخفاء القسريّ، عدا عن ظروف الاحتجاز المأساوية والقاسية، والعزل الجماعيّ، وعمليات التنكيل غير المنتهية".
وشدد الزغاري، على أنّ الشهادات والروايات التي تنقلها الطواقم القانونية، ومن خلال الأسرى المفرج عنهم، تعكس مرحلة غير مسبوقة فعليًا وهذا ليس من باب المبالغة، فعلى الرغم من أن الاحتلال مارس جرائمه على مدار عقود بحقّ الأسرى، إلا أنّ ما يجري اليوم يفوق أي مستوى بكثافته.
وطالب الزغاري، المنظومة الحقوقية الدّولية بكافة مستوياتها، باستعادة دورها اللازم والمطلوب، وكسر حالة العجز التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة التي نشهد فيها تحولات خطيرة على الصعيد الإنساني، والتي دفعت الاحتلال لتنفيذ المزيد من الجرائم في إطار حرب الإبادة المستمرة، وعمليات المحو ومحاربة الوجود الفلسطيني.
