أظهرت معطيات إسرائيلية رسمية نشرها مركز حقوقي اليوم الاثنين، أن 9 آلاف و623 أسيرًا فلسطينيًا يعتقلهم الاحتلال في سجونه، وسط انتهاكات متصاعدة لأبسط حقوقهم التي أقرها القانون الدولي.
واستنادًا لمعطيات من إدارة السجون، أوضح مركز "الدفاع عن الفرد" الحقوقي الإسرائيلي "هموكيد" أنه اعتبارًا من 1 تموز/ يوليو الجاري، تحتجز "إسرائيل" 2059 أسيرًا محكومًا عليهم، وألفين و783 موقوفا، و3 آلاف و379 معقلا إداريًا دون محاكمة.
وأشار المركز الحقوقي إلى أنّ سلطات الاحتلال تحتجز 1402 من الفلسطينيين باعتبارهم "مقاتلين غير شرعيين"، وهو تعبير تُطلقه "إسرائيل" على أسرى قطاع غزة الذين اعتقلتهم بعد السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023.
وتحدث عن معاملة للأسرى تنتهك حقوقهم في المساومة والكرامة والحياة الأسرية والتعليم وغير ذلك، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي.
واعتبر احتجاز السجناء والمعتقلين من الأراضي الفلسطينية المحتلة داخل "إسرائيل" انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر نقل الأسرى والمعتقلين خارج الأراضي المحتلة، وينتهك أيضًا حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في القانون الإسرائيلي، من بين أمور أخرى.
في أكثر من مناسبة طالبت مؤسسات حقوقية وفصائل فلسطينية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ"العمل على متابعة أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ووقف الانتهاكات الخطيرة التي يتعرضون لها"، داعية إلى "الضغط على الاحتلال لإيقاف مسلسل الانتهاكات والجرائم السادية الممارَسَة ضد الأسرى".
وشدّدت على ضرورة توثيق هذه الجرائم باعتبارها جرائم حرب، وانتهاكًا لكل المعاهدات والمواثيق الدولية، وإمعانًا في حملة الإبادة والتطهير العرقي الذي يمارسه جيش الاحتلال الفاشي ضد الفلسطينيين.
