أعلن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين ومسؤول واحد في الأمم المتحدة أن الحكومة الإسرائيلية والأمم المتحدة تتفاوضان بشأن نشر نظام اتصالات "سبيس إكس ستارلينك " التابع لإيلون ماسك في غزة كجزء من خطة لزيادة أمن عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة في القطاع.

وأبلغت الأمم المتحدة "إسرائيل" بأن النظام شرط أساسي للمنظمة لاستئناف توزيع المساعدات بشكل كامل في جميع أنحاء قطاع غزة، بحسب مسؤولين إسرائيليين وفق ما أورد موقع (axios) الأمريكي.

لكن "إسرائيل" تزعم أنها تشعر بالقلق من أن النظام قد يقع في أيدي فصائل المقاومة مما يجعل من الصعب على المخابرات الإسرائيلية مراقبة اتصالات الفصائل.

مكافحة المخاطر الأمنية

خفضت الأمم المتحدة في يونيو/حزيران عملياتها في غزة بعد تعرض عمال الإغاثة للخطر بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية.

وخلصت تقييمات أمنية أجرتها الأمم المتحدة إلى أن المنظمة تجاوزت الحدود فيما يتصل بالمخاطر الأمنية التي تهدد شعبها، ولذلك قررت تعليق جزء كبير من توزيع المساعدات في غزة.

وأدى ذلك إلى انخفاض حاد في كمية المساعدات التي تصل إلى الفلسطينيين المحتاجين في غزة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

واعتبرت الحكومة الإسرائيلية قرار الأمم المتحدة بتعليق توزيع المساعدات خطوة سياسية مدفوعة من قبل قيادة الأمم المتحدة وتهدف إلى زيادة الضغط على "إسرائيل" لإنهاء الحرب، وفقًا لما قاله مسؤولون إسرائيليون فيما نفى مسؤولون في الأمم المتحدة ذلك.

وقال مسؤولون أميركيون إن إدارة بايدن حاولت التوسط بين الطرفين، مؤكدة ل"إسرائيل" أن المخاوف الأمنية للأمم المتحدة حقيقية بينما بدأت العمل على إيجاد حل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إفادة صحفية الأسبوع الماضي: "لقد شاركنا في عدد من المناقشات في الأيام القليلة الماضية بين مختلف وكالات الأمم المتحدة ومختلف مكونات الحكومة الإسرائيلية لمحاولة التغلب على بعض التحديات الأمنية التي تواجهها الأمم المتحدة حاليًا لتقديم المساعدات الإنسانية". لكنه لم يذكر ستارلينك على وجه التحديد.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن هذه القضية طرحت خلال زيارة وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت إلى واشنطن الأسبوع الماضي.

وفي أعقاب ذلك، أبلغ غالانت رئيس إدارة الأمن في الأمم المتحدة أن "إسرائيل" ملتزمة باتخاذ خطوات لتجنب استهداف موظفي الأمم المتحدة في غزة، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأمميين.

وأضافوا أن الجنرال غسان عليان، منسق الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، عقد اجتماعا بشأن هذه القضية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع الماضي.

وخلال المناقشات، طلبت الأمم المتحدة نشر نظام اتصالات "ستارلينك" التابع لشركة "سبيس إكس" في مقرها في غزة، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

وقالت الأمم المتحدة إنها بحاجة إلى نظام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للسماح باتصالات أفضل عبر الراديو والهاتف المحمول لموظفيها في غزة، بحسب المسؤولين.

وكان الإسرائيليون قلقين بشكل خاص بشأن نظام ستارلينك لأنهم قالوا إنه يصعب على أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية مراقبته وقد يسهل على فصائل المقاومة تنسيق الهجمات دون أن يتم اكتشافها.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الحكومة الإسرائيلية طلبت من الأمم المتحدة ضمانات حول مكان وضع النظام في غزة والقدرة على تعطيل المحطة عن بُعد.

ضغط أمريكي

وشجعت الولايات المتحدة الحكومة الإسرائيلية على الموافقة على طلبات الأمم المتحدة، وحثت الأمم المتحدة على تقديم ضمانات للإسرائيليين بشأن أمن النظام.

وقال ميلر "هناك بعض الطلبات التي تثير مخاوف أمنية مشروعة لدى الحكومة الإسرائيلية، وما نحاول القيام به هو التوسط في اتفاقيات تمنح موظفي الأمم المتحدة الضمانات التي يحتاجون إليها بأنهم قادرون على العمل بشكل آمن مع حماية المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل".

فيما قال مسؤولون إسرائيليون إن الأمم المتحدة اقترحت إرسال فريق إلى "إسرائيل" لإجراء عرض للنظام على خبراء فنيين إسرائيليين من أجل إظهار إمكانية تحييده عن بُعد ومعالجة مخاوف أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وقال مسؤول كبير في الأمم المتحدة "يتوجه فريق من إدارة الأمن التابعة للأمم المتحدة إلى (إسرائيل) كجزء من مشاركتنا المستمرة في القضايا المتعلقة بالأمن فيما يتصل بعمليات الأمم المتحدة في غزة".

يشار إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي عارضت اقتراحاً في منتدى عقدته الأمم المتحدة مؤخراً يهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية للاتصالات في قطاع غزة التي دمرتها حرب الإبادة المستمرة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وأورد موقع (ذا إنترسبت) الأمريكي أن القرار الذي صاغته المملكة العربية السعودية خلال قمة الاتحاد الدولي للاتصالات التي عقدت الأسبوع الماضي في جنيف، كان يهدف إلى إعادة الوصول إلى الإنترنت لملايين سكان غزة المنقطعين عن الخدمة.

وذكر الموقع أنه تم إقرار القرار في اقتراع سري في الرابع عشر من يونيو/حزيران الجاري، ولكن بعد تخفيف لهجته لإزالة بعض عباراته الأكثر حدة بشأن مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن تدمير غزة.