طالبت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية المنظمات الدولية المهتمة بالتراث، بالتصدي لقرار الاحتلال ضم مواقع أثرية فلسطينية في الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان وصل "وكالة سند للأنباء" السبت، إن إقرار هذا القانون يمثل شرعنة للاستيطان ويشكّل ضماً فعلياً للأراضي الفلسطينية، ويخالف القانون والاتفاقيات الدولية.
وأشارت الوزارة إلى أن تنصل الاحتلال من المسؤوليات القانونية والاتفاقيات الخاصة بحماية التراث يعد أحد الشواهد على أنه يسعى ضمن سياسته التصعيدية إلى طمس التراث الفلسطيني الذي يعتبر شاهداً على حق الشعب الفلسطيني وارتباطه الوثيق بأرضه.
وتابعت أن هذا القرار يؤكد بأن الاحتلال يسير وفق خطة واضحة المعالم تهدف إلى تهويد الأراضي الفلسطينية وتعزيز الاستيطان وعزل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها .
وأكدت "السياحة والآثار" على أن تراث الشعب الفلسطيني هو تراث إنساني، مطالبة العالم بالوقوف في وجه الاحتلال وردعه عن ممارسة مخططاته الاستعمارية.
وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، أقرت الأربعاء الماضي مشروع قانون يقضي بسريان صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية" على الآثار في جميع مناطق الضفة الغربية المحتلة.
وكان المشروع قد أدرج على جدول أعمال الكنيست بدءًا من الولاية البرلمانية الـ20 (2015- 2019)، ولاحقا، من قبل نواب كتل اليمين الاستيطاني، لكن هذه المرة الأولى التي يدخل فيها مسار التشريع الفعلي.
