منذ بداية الحرب الإسرائيلية الإبادة الجماعية على غزة، اضطرت نحو 46 ألف شركة إسرائيلية إلى الإغلاق، مع توقع المزيد من الإغلاقات، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في دولة الاحتلال.

وأعلنت شركة "كوفاسي بي دي آي" الإسرائيلية المتخصصة في معلومات الأعمال لإدارة مخاطر الائتمان أن دولة الاحتلال باتت في حالة انهيار اقتصادي.

وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة كوفاس بي دي آي يوئيل أمير، فإن هذا الرقم مهم، إذ يغطي مجموعة واسعة من القطاعات، مع إغلاق ما يقرب من 77 في المائة من الشركات منذ بدء الحرب، وحوالي 35 ألف منها شركات صغيرة توظف ما يصل إلى خمسة أشخاص.

وأضاف أن قطاع البناء والصناعات المرتبطة به مثل السيراميك والتكييف والألمنيوم ومواد البناء هي الصناعات الأكثر عرضة للخطر بشكل كبير بسبب الوضع الحالي.

وذكر أن قطاع التجارة تأثر بشدة أيضًا، بما في ذلك قطاع الخدمات والصناعات مثل الأزياء والأثاث والأدوات المنزلية والترفيه والنقل والسياحة.

وبحسب شركة كوفاس بي دي آي، فإن “إسرائيل” في وضع لا يوجد فيه أي سياحة أجنبية تقريبًا، وأن "الأضرار التي لحقت بالأعمال التجارية موجودة في جميع أنحاء البلاد، ولم يسلم أي قطاع تقريبًا".

ويشمل ذلك قطاع الزراعة، الذي يقع في المقام الأول في المناطق الجنوبية والشمالية، وكلاهما مناطق حرب نشطة.

وأضاف أمير أن "الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي واسعة النطاق على كافة الجبهات. فعندما تغلق الشركات أبوابها ولا تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية، فإن ذلك يؤثر على العملاء والموردين وغيرهم من العاملين ضمن بيئتها".

وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة "كوفاس بي دي آي" أيضًا إغلاق 60 ألف شركة إسرائيلية بحلول نهاية عام 2024.