أبدى مسؤولون إسرائيليون تخوفهم من قرار منتظر لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، والذي يتوقع صدوره يوم الجمعة المقبل.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن قرار محكمة لاهاي سيؤكد على أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية يتناقض مع القانون الدولي.

وتتخوف القيادة السياسية والقضائية الإسرائيلية بشكل أكبر حيال قضية الاحتلال في الضفة الغربية، وأن يكون قرار المحكمة الدولية "سلبي جدا" بالنسبة لـ "إسرائيل"، حسبما نقلت "هآرتس" عن مسؤول إسرائيلي مطلع على المداولات بهذا الخصوص.

ونوهت الصحيفة العبرية، إلى أن التقديرات في وزارتي الخارجية والقضاء الإسرائيليتين "متشائمة" حيال القرار المتوقع للمحكمة الدولية.

وأوضحت أن التخوف الأساسي هو من قرار ينص بشكل واضح على أن "إسرائيل" تنتهك القانون الدولي، الأمر الذي سيؤدي إلى موجة عقوبات غربية أخرى ضد مسؤولين إسرائيليين وقياديين في المستوطنات وحركات استيطانية.

مداولات احتلال الضفة الغربية..

وبدأت محكمة العدل الدولية مداولات حول احتلال "إسرائيل" للضفة الغربية، في بداية عام 2023 الماضي، في أعقاب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة وجهة نظر المحكمة في الموضوع.

وتجري "العدل الدولية" التحقيق حول الاحتلال في الضفة الغربية في موازاة نظرها المتواصل في الدعوى الجنوب إفريقية المتعلقة بالحرب على غزة والتي تتهم تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية في القطاع وتطالب بوقف الحرب.

وأصدرت المحكمة الدولية عدة قرارات تطالب "إسرائيل" بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع، لكنها لا تنصاع لهذه القرارات، وتعبر في الوقت نفسه عن تخوفها من إصدار المحكمة قرار يطالبها بوقف الحرب.

وقدمت 57 دولة وجهات نظرها إلى المحكمة الدولية، وعبرت غالبيتها عن تأييد لإجراء تحقيق ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأيدت وجهة النظر التي قدمتها فرنسا إجراء التحقيق، فيما قدمت بريطانيا، خلال ولاية حكومة المحافظين السابقة، وجهة نظر تعارض التحقيق.

تل أبيب تخشى إجراءات من "الجنائية الدولية"..

وتخوف آخر لدى "إسرائيل" يتعلق باحتمال أن تدعو العدل الدولية الهيئة القضائية الأممية الموازية لها، وهي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لبدء إجراءات ضد مسؤولين إسرائيليين ضالعين في انتهاك القانون الدولي في الضفة الغربية.

وتنظر المحكمة الجنائية الدولية في طلب المدعي العام فيها، كريم خان، بإصدار مذكرات اعتقال دولية رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب على غزة.

ولا يستبعدون في "إسرائيل" إمكانية تنفيذ إجراءات جنائية دولية ضد مسؤولين في الحكومة والجيش الإسرائيليين بسبب مسؤوليتهم عن الاحتلال في الضفة وانتهاك القانون الدولي.

قرار غير ملزم..

واعتبرت "هآرتس" أن قرار محكمة العدل الدولية المتوقع ليس ملزما لـ "إسرائيل"، وأنه ليس متوقعا أن يؤدي إلى تغيير فوري في سياستها بالضفة.

ونبهت إلى أن تلك السياسة "باتت توصف في العالم بأنها سياسة تفرقة عنصرية أيضا ضد الفلسطينيين، لكن يتوقع أن تصعد الضغوط على إسرائيل باتجاه إنهاء الاحتلال أو فرض عقوبات عليها".

وبدأت دول في الاتحاد الأوروبي، مؤخرًا، بفرض عقوبات شخصية على مستوطنين متطرفين ومنظمات استيطانية تنفذ اعتداءات إرهابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ويتوقع أن تتسع هذه العقوبات ضد "إسرائيل" في حال أكد قرار محكمة العدل الدولية أن الاحتلال ينتهك القانون الدولي.