قالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، إن قرار الكنيست الإسرائيلي رفض إقامه دولة فلسطينية، ما هو إلا قرار عنصري بامتياز.
وأكدت "الفصائل الفلسطينية"، في بيان لها، اليوم الجمعة، وصل "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، لمتابعه أن هذا القرار وما سبقه من قوانين وقرارات "مثل قانون القومية وقانون العودة وقانون يهودية الدولة كلها تستند إلى العنصرية والتفوق العرقي والديني الذي يعبر عن فاشية الاحتلال بكل أركانه السياسية والقانونية".
واعتبرت "لجنة المتابعة" أن إصدار مثل هذا القرار "يعد جريمة قانونية وسياسية استكمالا لعنصرية الاحتلال وجرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وبينت أن هذا القرار يأتي استكمالاً "للعدوان المتواصل منذ عشرة أشهر على قطاع غزة وقتل عشرات الآلاف من المدنيين، والعدوان المتواصل على الضفة الغربية بالتهويد والاستيطان والضم والتهجير لترسخ رغبتها في استكمال نكبة عام ١٩٤٨ واستكمال مخططها في تهجير من تبقى على أرضه من الشعب الفلسطيني".
ودعت "لجنة المتابعة" إلى الرد على قرار الكنيست الإسرائيلي بالسحب الفوري للاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، و"تنفيذ قرارت الإجماع الوطني بقطع العلاقة مع إسرائيل والذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة".
وأضافت أن مواجهة القرار تتطلب "ترسيخ الوحدة الوطنية وتطوير النضال الفلسطيني وبكل الوسائل الممكنة ودعم صمود شعبنا في مواجهة العدوان على غزة والاستيطان والتهويد في القدس والضفة الغربية".
ودعت "الفصائل الفلسطينية" مواجهة هذا القرار من المجتمع الدولية بأكمله كون قرار الكنيست يعد "مهيناً لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعترف بدولة فلسطين العضو في الأمم المتحدة وكل المؤسسات الدولية".
وطالبت الأمم المتحدة بطرد الاحتلال الإسرائيلي من الأمم المتحدة لتحديها قرارت الأمم المتحدة وميثاقها.
وشددت "لجنة المتابعة" على ضرورة مقاطعة كافة دول العالم والعالم العربي والإسلامية للاحتلال الإسرائيلي وقطع العلاقة معه.
ودعت محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية إلى معاقبة "إسرائيل" وقيادتها السياسية والعسكرية على "العنصرية والفاشية وحرب التطهير العرقي والإباده الجماعية التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني لأكثر من قرن من الزمان".
