أكد رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الداخل المحتل سامي شحادة، أنّ تصويت "الكنيست" على رفض إقامة دولة فلسطينية بمثابة رسالة إسرائيلية واضحة لرفض فكرة إقامة دولة فلسطينية أو أي مفاوضات قد تؤدي إلى ذلك، لافتًا إلى أنّ القرار يعكس توجهًا قائمًا في الشارع الإسرائيلي.
وقال شحادة وهو عضو كنيست سابق في تصريح خاص بـ "وكالة سند للأنباء" إنّ هذا القرار لم يصدر عن اليمين المتطرف داخل "إسرائيل" فقط؛ بل جميع قواهم الحزبية التي تُمثل الشارع الإسرائيلي توافق عليه وتؤيد محتواه الرافض لفكرة وجود الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولة مستقلة.
ورأى أن هذا يُدلل أيضًا على عدم وجود "شريك إسرائيلي" يقبل بفكرة التفاوض مع الفلسطينيين أو حتى يقبل بالحد الأدنى الذي يُمكن القبول به فلسطينيًا، مضيفًا: "هؤلاء لا يُؤمنون بنا ولا بحقنا في تقرير مصيرنا".
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق أمس الخميس بأغلبية ساحقة على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، وذلك قبل أيام قليلة من توجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقدّم مشروع القرار عضو الكنيست عن كتلة "اليمين الرسمي" زئيف إلكين وحظي بتأييد الائتلاف والمعارضة.
وينص القرار على أن الكنيست يعارض بشدّة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن، بادعاء أن إقامتها سيُشكل "خطرًا وجوديًا على إسرائيل ومواطنيها وسيُزعزع استقرار المنطقة".
وفي فبراير/ شباط المنصرم صوَّت الكنيسيت، لصالح مشروع قرار يرفض أي اعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، وذلك تزامنا مع إعلان عدة دول أوروبية اعترافها بالدولة الفلسطينية المعلنة قبل أكثر من 35 عامًا.
وتعترف 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين.
وردّت الرئاسة الفلسطينية على قرار الكنيست الأخير بالقول إنه "لن يتحقق سلام ولا أمن لأحد دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية"، مشيرة إلى أنّ الاعترافات الدولية تتوالى، لتؤكد أن "تجسيد قيام دولتنا المستقلة لا يحتاج إذنا أو شرعية من أحد".
بينما دعت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" بعد اجتماع مشترك في العاصمة القطرية الدوحة، منظمة التحرير الفلسطينية لسحب اعترافها بالكيان الإسرائيلي ردًا على قرار الكنيست الأخير.
