رحبت العديد من الجهات الدولية بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، والقاضي باعتبار وجود كيان الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي على الأراضي الفلسطينية، وعليه وقف احتلاله وإنهاء وجوده عليها.
مصر
ورحبت جمهورية مصر العربية بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان مساء اليوم، على ما تضمنه رأي المحكمة من تأكيد التزام كل الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات، بما في ذلك الأمم المتحدة، بعدم الاعتراف بالوضع الناتج عن وجود دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الأمن بوضع التدابير اللازمة لإنهاء هذا التواجد الإسرائيلي.
الكويت
وأعربت دولة الكويت عن ترحيبها بإعلان محكمة العدل الدولية، وقالت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها: إن إعلان المحكمة يمثل مرجعية جديدة تضاف إلى ما سبق من مرجعيات قانونية تقر بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني".
وأكدت على ضرورة قيام المجتمع الدولي بكافة واجباته القانونية والسياسية والأخلاقية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ووقف العدوان على غزة.
جامعة الدول العربية
من جانبه، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالرأي الذي أصدرته المحكمة.
وأكد أبو الغيط، في تصريح له، أن هذا الحكم "يمثل ركناً قانونياً هاماً على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية وإكسابها مشروعية ومصداقية قانونية تحتاج إليها في ظل مساعي قوة الاحتلال المستمرة للتشويش على طبيعة الصراع وأصله بهدف إحكام قبضتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف أن ممارسات إسرائيل العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تحتاج لبيان للتدليل على فظاعتها وخروجها التام على قيم حقوق الإنسان، لكن الحكم دليل دامغ من الناحية القانونية لإسكات كافة الحجج الاسرائيلية الفارغة.
وأوضح أن الرأي الاستشاري للمحكمة له وزن قانوني وأخلاقي كبير، مشددا على ما انطوى عليه من توصيف السياسات الإسرائيلية بالعنصرية، وما ذكره من التبعات الخطيرة الأخرى لاستمرار الاحتلال.
البرلمان العربي
كما رحب البرلمان العربي بقرار المحكمة الدولية، واعتبره انتصارا للحق الفلسطيني.
وأكد البرلمان العربي، في بيان له، أن هذا القرار يأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء وجود شعب كامل وعدم قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وآخرها قرار كنيست كيان الاحتلال برفض إقامة دولة فلسطينية.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة للضغط على "إسرائيل" لإلزامها بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية وجميع القرارات السابقة، وضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، وعدم الإفلات من العقاب.
كما دعا إلى الوقوف بجانب الحق الفلسطيني، وتحقيق العدل للشعب الفلسطيني على أرضه في تقرير المصير وحق العودة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
منظمة التعاون الاسلامي
رحبت منظمة التعاون الاسلامي بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وأكدت أهمية وضرورة متابعة تنفيذ هذا الرأي الاستشاري الذي دعت المحكمة من خلاله "إسرائيل" إلى إنهاء وجودها واستيطانها الاستعماري غير القانوني في الأرض الفلسطينية.
وثمنت المنظمة، في بيان لها، مواقف الدول التي ساندت وانضمت لإجراءات المحكمة بهدف تحقيق العدالة والحماية الدولية للشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة.
وأكدت المحكمة ضرورة تحمل المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ هذا الرأي الاستشاري، والعمل على إنهاء الاحتلال والاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
وأشارت المنظمة إلى أنها شاركت في المرافعات الخطية والشفوية لدى المحكمة، بحضور أمينها العام، مؤكدة أنها ستواصل متابعة الجهود من أجل تنفيذ هذا الرأي الاستشاري، والعمل على محاسبة ومساءلة "إسرائيل" عن جميع انتهاكاتها وجرائمها الخطيرة ضد الشعب الفلسطيني.
