رحبت في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، بالرأي القانوني الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.
وقالت "حماس" في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، إن محكمة العدل الدولية أكدت في هذا القرار عدم شرعية الاحتلال، وضرورة وضع حدٍّ له، وعرّت من خلاله منظومة الاستيطان، وطالبت بإنهائه، وأشارت فيه إلى المخالفات الواسعة للقانون الدولي التي ترتكبها حكومات الاحتلال بحق الشعب والأرض الفلسطينية.
وأضافت أن هذا القرار، ومطالبة المحكمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ببحث تدابير لوضع حدٍّ للاحتلال؛ يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال، وترجمة القرارات المتلاحقة الصادرة عن المحكمة، إلى خطوات جادة على الأرض، خاصة في ظل حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة، والتغوّل الاستيطاني في الضفة الغربية، وخطوات تهويد القدس والمسجد الأقصى.
وطالبت "حماس" الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير لإنهاء الاحتلال، خاصة في ظل رفض "إسرائيل" لقرارات المحكمة واتهامها بمعاداة السامية.
ولفتت "حماس" إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت قرارات عدة تأمر بوقف الأعمال التي تؤدي إلى الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق القطاع، إضافة إلى وقف العملية العسكرية الإجرامية الجارية حتى الآن في مدينة رفح.
وأضافت أن حكومة الاحتلال ضربت بهذه القرارات عرض الحائط، بدعم وتغطية كاملة من الإدارة الأمريكية، ودعت "حماس" المجتمع الدولي إلى التسلّح بهذه القرارات، وتجاوُز الإرادة الأمريكية، والعمل على إلزام الاحتلال بتنفيذها والانصياع لها فوراً.
وأصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية دولية، اليوم الجمعة، قرارها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967، وأكدت فيه أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي في الأراضي الفلسطينية.
