في أعقاب عملية المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، أعلنت إدارة بايدن دعمها لدولة الاحتلال الإسرائيلي في شكل حزمة أمن قومي بقيمة 105 مليار دولار، بما في ذلك المساعدات العسكرية والإنسانية لدولة الاحتلال الإسرائيلي وأوكرانيا.

وبحسب موقع (middleeastmonitor) فإن من هذا المبلغ البالغ 105 مليار دولار، كان من المفترض أن يوفر 14.3 مليار دولار - كتمويل تكميلي - الدعم الأمني ​​لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وتجديد مخزون دولة الاحتلال من الصواريخ الاعتراضية لنظام الدفاع الصاروخي القبة الحديدية، وقذائف المدفعية والذخائر الأخرى.

وشملت المساعدة أيضًا دعم الدفاع الجوي والصاروخي، والاستثمارات في القاعدة الصناعية وتجديد المخزونات الأمريكية لدعم دولة الاحتلال بهدف تحسين جاهزية أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الإسرائيلية والمساعدة في شراء وتطوير مكونات الدفاع الصاروخي المختلفة.

تعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية

بالإضافة إلى ذلك، استمر تقديم 3.7 مليار دولار من المساعدات بموجب مذكرة التفاهم العشرية بين الولايات المتحدة و"إسرائيل"، مما عزز القدرات العسكرية والأمنية لدولة الاحتلال.

وبالمقارنة، تحصل "إسرائيل" على ما يقرب من 3.3 مليار دولار من المساعدات سنويا لشراء الأسلحة من الشركات الأميركية.

وفي الآونة الأخيرة، في أبريل/نيسان 2024، وافقت إدارة بايدن على حزمة مساعدات إضافية بقيمة 95 مليار دولار لدولة الاحتلال الإسرائيلي وأوكرانيا وتايوان.

ومن هذه الحزمة، ستذهب 26 مليار دولار إلى "إسرائيل" و9.15 مليار دولار في شكل مساعدات إنسانية لقطاع غزة والضفة الغربية وأوكرانيا.

تداعيات الدعم العسكري الأميركي

لقد ساهمت عقود من المساعدات العسكرية الأميركية لدولة الاحتلال الإسرائيلي في تشكيل الموقف الاستراتيجي الإسرائيلي في الشرق الأوسط بشكل كبير.

ولم يعمل هذا على تعزيز القوة العسكرية الإسرائيلية فحسب، بل أدى أيضاً إلى إبراز عدم التوازن في القوة في المنطقة وإشعال فتيل سباق التسلح.

وقد برز تطور سياسات نقل الأسلحة الأميركية، وخاصة خلال العقد الماضي، كمصدر قلق كبير داخل المنطقة وخارجها لأنه يعزز التفوق العسكري لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأدت محاولات الولايات المتحدة للحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي من خلال المساعدات العسكرية والتحالفات الأمنية إلى إجبار منطقة الشرق الأوسط على الظهور ككتلة أمنية.

وأدى اقتراح بيع طائرات إف-16 وأنظمة صواريخ آي هوك المتحركة للأردن، إلى جانب تزويد المملكة العربية السعودية بطائرات إف-15 المقاتلة وطائرات نظام الإنذار والتحكم المحمول جواً (أواكس)، إلى جانب استحواذ سوريا على أسلحة سوفييتية متقدمة، إلى إدخال شعور بالتهديد والخطر في المنطقة مع تزايد تسليحها.

آثار وتداعيات الدعم الأمريكي

إن المساعدات العسكرية الأميركية الواسعة النطاق لدولة الاحتلال الإسرائيلي لها عدة آثار وتداعيات، سواء على البلدان المعنية أو على منطقة الشرق الأوسط الأوسع:

ديناميكيات الأمن الإقليمي: إن المساعدات المقدمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي لها تأثير كبير على ديناميكيات الأمن الإقليمي من خلال بناء القدرات العسكرية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب الدعم السياسي غير المشروط من الولايات المتحدة.

الاعتبارات السياسية المحلية: كانت المساعدات العسكرية الأمريكية لدولة الاحتلال الإسرائيلي في الماضي القريب قضية مثيرة للجدل على المستوى المحلي.

وفي حين أنها تتمتع بدعم واسع النطاق من الحزبين، يزعم بعض المنتقدين الصريحين أن حزمة المساعدات يجب أن تكون مشروطة بالتزام "إسرائيل" بسياسات معينة، مثل وقف المستوطنات في الضفة الغربية، وعدم غزو رفح في جنوب غزة دون خطة لحماية المدنيين، والمخاوف بشأن الخسائر بين المدنيين والأزمة الإنسانية، وسهولة توصيل الغذاء والإمدادات الأخرى إلى غزة.

ودعا كثيرون في واشنطن إدارة بايدن إلى إخضاع المساعدات الأمنية الأمريكية لمزيد من التدقيق بعد الضربة الإسرائيلية على قافلة مساعدات وورلد سنترال كيتشن.

الجهود الدبلوماسية وجهود السلام

تؤثر المساعدات الأمريكية على جهود السلام في الشرق الأوسط. وغالبًا ما تكون هذه المساعدات نقطة خلاف لدول إقليمية ترى أن الدعم العسكري يساعد "إسرائيل" على تكريس احتلال الأراضي الفلسطينية.

التقدم التكنولوجي: لقد أدى التعاون في مجال التكنولوجيا العسكرية إلى تحقيق تقدم تكنولوجي وفوائد اقتصادية لكلا البلدين.

وأصبحت "إسرائيل" مركزًا للتكنولوجيا الدفاعية والابتكارات الأمريكية - ومن الأمثلة الرئيسية على ذلك تكنولوجيا القبة الحديدية.

المقاطعة وسحب الاستثمارات

حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) هي مبادرة حقوق إنسان سلمية يقودها ناشطون فلسطينيون وعرب ودوليون.

وتهدف إلى تشجيع رفض المنتجات الإسرائيلية المصنعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني. بدأت الحركة في عام 2005 وهي مستوحاة من حركة مناهضة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

وتطالب الحركة بـ: "احترام وحماية وتعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم".

لقد طبقت ما يقرب من 27 ولاية في الولايات المتحدة قوانين مناهضة لمقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها.

وانتشرت حركة المقاطعة إلى أوروبا، كما هو الحال في فرنسا، حيث تم تقديم اتهامات جنائية ضد الترويج لمقاطعة دولة الاحتلال.

كما تبنت 27 ولاية في الولايات المتحدة قوانين وسياسات مناهضة للمقاطعة يمكن أن تعاقب الشركات والأفراد على رفضهم التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية أو مع "إسرائيل" بشكل عام.

إن الأفراد في الولايات المتحدة كثيراً ما يُطلب منهم التوقيع على شهادات تفيد بأنهم لن يشاركوا في أي نشاط يقاطع "إسرائيل" أو مستوطناتها، وبالتالي يخسرون دخلهم.

وقد طعنت في هذا الأمر جماعات مثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، بحجة أن هذا من شأنه أن يعرض حرية التعبير للمواطنين الأميركيين للخطر.

وإن التعصب المتزايد تجاه أي إجراء ضد تصرفات "إسرائيل" غير القانونية وانتهاكات القانون الدولي يشجع ويساعد على التمييز ضد المسلمين في المجتمعات الأميركية.

ووفقاً لمسح أجرته مؤسسة بيو للأبحاث، فإن 70% من المسلمين الأميركيين يعتقدون أن التمييز ضد المسلمين قد زاد منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وفي الأشهر الأخيرة، أبدت غالبية الأميركيين عدم موافقتهم على تصرفات "إسرائيل" في غزة. ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب مؤخرًا في الفترة من 1 إلى 20 مارس/آذار، قال 55% من البالغين الأميركيين إنهم لا يوافقون على الإجراءات العسكرية الإسرائيلية ــ وهي زيادة قدرها عشر نقاط مئوية عن أربعة أشهر سابقة.

وعلى نحو مماثل، انخفضت نسبة تأييد الرئيس بايدن بشكل كبير بسبب تعامل إدارته مع الأزمة. ففي فبراير/شباط 2023، صرح بايدن أن الولايات المتحدة لن تقدم أسلحة لأي شخص قد يستخدمها لانتهاك حقوق الإنسان .

وقد تعرضت إدارة بايدن لانتقادات متكررة لتطبيقها هذا على دول الشرق الأوسط ولكن ليس على "إسرائيل"، التي تم رفع دعوى ضدها أمام محكمة العدل الدولية لارتكابها إبادة جماعية في غزة.

وبسبب الضغوط المحلية المتزايدة، انحرفت إدارة بايدن قليلاً عن دعمها القوي لدولة الاحتلال الإسرائيلي. وهناك فهم متزايد في الولايات المتحدة لإجراء تعديلات استراتيجية في نهج السياسة الأمريكية تجاه "إسرائيل"، حيث يتعلق الأمر بالمساعدات العسكرية.

ويعتقد كثيرون في دوائر السياسة الأمريكية أن الفشل في وضع أي شروط على "إسرائيل" من شأنه أن يوفر فرصة لمتلقي المساعدات الآخرين لتجاهل شروط المساعدات الأمريكية.

ومن خلال تأييد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والفشل في ممارسة الرقابة الفعالة على المساعدات العسكرية الأمريكية، تعمل واشنطن بشكل أساسي على تقويض قانون المساعدات الخارجية وقانون تصدير الأسلحة وقوانين ليهي، والتي تلزم جميعها متلقي المساعدات العسكرية الأمريكية بتلبية معايير حقوق الإنسان.

المشهد الجيوسياسي

لقد تطورت المساعدات الأميركية لدولة الاحتلال الإسرائيلي على مدى العقود العديدة الماضية، مما أثر بشكل كبير على المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

وشجع الدعم العسكري الأميركي لدولة الاحتلال الإسرائيلي دون قيد أو شرط على ممارسة أعمال تتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي وساعدها على خلق القدرة على شن حروب ظالمة.

وفي حين أن آثاره معقدة، فإنها تؤكد على التفاعل المعقد بين العوامل السياسية والعسكرية والدبلوماسية في المنطقة. إن تداعيات التفوق العسكري لدولة الاحتلال الإسرائيلي في الشرق الأوسط معقدة ومتعددة الأوجه، مما يساهم في عدم الاستقرار في المنطقة. وهذا يستمر في إدامة دورة الحرب والصراع في غزة.