أغلق متظاهرون مؤيدون لفلسطين مداخل وزارة الخارجية في لندن، الأربعاء، احتجاجا على فشل حكومة حزب العمال الجديدة في بذل المزيد من الجهد لتغيير سياسة المملكة المتحدة تجاه الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وعطّل ما يصل إلى 300 شخص الوصول إلى وزارة الخارجية صباح الأربعاء مع لافتة كبيرة تقول: "الإبادة الجماعية صنعت في بريطانيا".
وقال المتجون إنه تم القبض على ستة متظاهرين.
وقالت حركة "عمال من أجل فلسطين حرة"، الذين نظموا الاحتجاج، إن الهدف هو جعل وزير الخارجية، ديفيد لامي يقوم بما وعد به سابقا، من القيام بالمشورة القانونية بشأن الأسلحة البريطانية التي ترسل إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال ناشط في حركة "عمال من أجل فلسطين حرة"، "إنه إذا كانت النصيحة "تؤكد أن إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي كما تقول وزيرة خارجية الظل، أليسيا كيرنز، فإن على الحكومة أن توقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل على الفور".
كما أنه دعا إلى سحب المحاولة القانونية لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وهدف الاحتجاج أيضا إلى دعم نواب حزب العمال والمعارضة الذين يدعون إلى حظر مبيعات الأسلحة في مجلس العموم، وكذلك تضامنا مع أعضاء اتحاد الخدمات العامة والتجارية في وزارة الخارجية ووزارة الأعمال والتجارة.
وتعرض وزير الخارجية ديفيد لامي للاتهام بالتقاعس فيما يتعلق بالاستمرار في منح تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية إلى الاحتلال، بالإضافة إلى عدم تأكيد ما إذا كانت المملكة المتحدة ستعتقل نتنياهو إذا جاء إلى بريطانيا بعد صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية.
في مقابلة مع راديو "بي بي سي"، الثلاثاء، تهربت وزيرة مجلس الوزراء ليز كيندال من الرد على ما إذا كانت حكومة حزب العمال ستنشر المشورة القانونية الرسمية حول ما إذا كان هناك خطر من إمكانية استخدام صادرات الأسلحة البريطانية إلى الجيش الإسرائيلي في غزة في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
