أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، قرارًا بمصادرة أكثر من 1300 متر مربع من الموقع الأثري في بلدة سبسطية، شمال غربي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، في تصريحات صحفية، إن قوات الاحتلال سلمت الأهالي قررا يقضي بالاستيلاء على 1300 متر مربع من الأراضي قرب ساحة الآثار في البلدة، بهدف إقامة ثكنة عسكرية في المكان.

وأفاد عازم بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سبسطية وسط إطلاق نار وأعمال تخريب في المحال التجارية قرب الموقع الأثري.

وشدد على أن إقامة أية منشأة عسكرية داخل المواقع الأثرية مخالف لقوانين "اليونسكو"، وينذر بضرب السياحة داخل بلدة سبسطية.

وأشار رئيس بلدية سبسطية، إلى أن ذلك يعني الاستيلاء على المزيد من أراضي البلدة، وإنشاء طرقًا خاصة توصل للموقع العسكري، ضمن مخطط كبير للسيطرة على المنطقة كلها، بهدف إرضاء أطماع المستوطنين.

وتُصعد سلطات الاحتلال من هجماتها بحق بلدة سبسطية وإرثها التاريخي، إذ تتعرض لاقتحامات وانتهاكات مستمرة، إضافةً للإغلاق المتكرر للموقع الأثري، لتأمين دخول سياح يهود يؤدون طقوسًا تلمودية، بدعوى أنها أراضٍ إسرائيلية.

ويُحاول الاحتلال والمستوطنون، منذ نهاية الثمانينيات، وضع المواقع الأثرية في الضفة الغربية المحتلة، تحت إدارتهم، وتم فعلا تحويل سبسطية لتكون ضمن ما تسمى بالحدائق العامة الإسرائيلية.

وفيما بعد تم اعتبار سبسطية جزءا من مستوطنة "شافي شمرون" القريبة، حتى بات المستوطنون يحملون لوحات إرشادية كتب عليها، "الحديقة العامة سبسطية".

ويشكل تقسيم سبسطية إلى مناطق مصنفة "ج" و"ب، حسب اتفاقيات أوسلو، عقبة مهمة في تطوير الموقع الأثري، حيث تمنع سلطات الاحتلال الفلسطينيين من العمل والترميم والتنقيب في المناطق المصنفة "ج" وتسعى للسيطرة عليها.