أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى على أن التنمية الشاملة والمستدامة تتطلب وقف الحرب الإسرائيلية الشاملة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، ووقف الإجراءات الإسرائيلية والحصار المالي المفروض على الحكومة.
وأكد مصطفى خلال ترأسه ، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، اجتماعا للفريق الوطني للتنمية الاقتصادية، والذي ضم عددا من ممثلي القطاع الخاص والوزراء أصحاب العلاقة على أن الحكومة على مبادرات عدة لحين انتهاء الحرب والحصار المالي تتعلق بـ: أمن الطاقة، وتوطين الخدمات الصحية، والتحول الرقمي، وتعزيز التنمية الاجتماعية، واستدامة هيئات الحكم المحلي، ودمج العمالة في سوق العمل.
واستعرض مصطفى خلال الاجتماع أولويات عمل الحكومة والتي تتركز على تعزيز الجهد الإغاثي في قطاع غزة، وتطوير أداء المؤسسات العامة وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وإيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه الموظفين والموردين والبنوك، وصولا إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأشار مصطفى الى الجهود المبذولة مع المجتمع الدولي من أجل توفير الدعم المالي والتنموي لفلسطين، وتطوير آلية من أجل الاستدامة المالية، وعدم الاعتماد الكامل على عائدات الضرائب (المقاصة)، مع الاستمرار في الضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الأموال المحتجزة.
وأكد مصطفى على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ومساندته لجهود الحكومة من أجل تجاوز الأزمات الراهنة والتعافي المالي والاقتصادي لكافة القطاعات.
