قال رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية:"إن استمرار الحرب على قطاع غزة، تظهر عجز المجتمع الدولي عن وضع حد لهذه الأزمة الإنسانية والأخلاقية والقانونية والسياسية".
ودعا مصطفى "المجتمع الدولي لوضع حد لهذا العدوان وتقديم الإغاثة الكافية لأبناء شعبنا في القطاع، وتمكين "الأونروا" من استكمال مهمتها ومضاعفة خدماتها وجهودها".
مؤكداً "على استمرار الحكومة في تقديم كل ما تستطيع تجاه أبناء شعبنا في غزة من الخدمات الأساسية والالتزامات المالية، رغم استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة".
وأشار إلى أن الحكومة بوزاراتها وهيئاتها المختلفة أعدت خططاً للتعامل مع الاحتياجات الملحة لقطاع غزة حال وقف إطلاق النار.
مشدداً على أن الحكومة بدأت في وضع خطة موحدة مع الأطراف الدولية والصديقة لترتيبات إعادة الإعمار، وتحديدا مؤسسات الأمم المتحدة، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي وأطراف أخرى.
ورحب مصطفى بإطلاق مبادرة للمساهمة في إيجاد حلول للوضع الاقتصادي، خاصة فئة العمال الذين فقدوا وظائفهم نتيجة الحرب.
مؤكداً أن الحكومة ستقوم بكل ما تستطيع من أجل توفير الفرص لهؤلاء العمال من خلال مبادرات مختلفة، من بينها مبادرة سلطة النقد ووزارة العمل لتوفير قروض ميسرة دون فوائد لفئة العمال الذين فقدوا وظائفهم داخل أراضي الـ48.
