دعا المجلس الوطني الفلسطيني، إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي "العنصري المجرم" على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وقال المجلس الوطني في بيان له اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء" اليوم الأحد، إنه قد آن لصحوة ضمير العالم والإنسانية لوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.

ونوه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم القتل الجماعي والمجازر بحق النازحين قسرا في قطاع غزة.

واعتبر أن "استمرار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة للشهر العاشر، وصمة عار على جبين الإنسانية".

وأكد أن "التاريخ لن يرحم كل من تخاذل وتقاعس عن القيام بواجباته الأخلاقية والقانونية والإنسانية في هذه اللحظات المأساوية والكارثة الإنسانية، التي عاشها ويعيشها شعبنا".

واستطرد: "الصمت والعجز عن وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي الفاشي سيكون له عواقب وارتدادات وخيمة، ليس فقط على الشعب الفلسطيني بل ستطال تداعياته النظام والأمن والسلم الإقليمي والدولي".

ولفت النظر إلى "تعمد استهداف مراكز الإيواء المكتظة بالنازحين التي كان آخرها مجزرة مدرستي حسن سلامة والنصر في مدينة غزة هذا اليوم".

وأوضح أن مجازر الاحتلال تسببت بنزوح 97% من سكان غزة لعشرات المرات. مبينًا أن "قرابة 200 ألف منهم لا زالوا في العراء والشوارع دون أدنى مقومات للحياة، عدا عن عدم توفر الخيام واكتظاظ مراكز الإيواء".

واستطرد المجلس الوطني: "تواصل قوات الاحتلال استهداف مراكز الإيواء في ظل سياسة تقليص المناطق الإنسانية في المواصي وجنوب قطاع غزة، وتدمير المستشفيات والمراكز الصحية، ومنع دخول المساعدات الإنسانية".

وأشار إلى أن النزوح القسري المتكرر بالتزامن مع قصف المنازل ومراكز الإيواء، وارتكاب المجازر أدى إلى أن يعيش سكان غزة مجاعة حادة وعطشا وانتشار الأمراض والأوبئة التي باتت تحصد أروح العشرات يوميا.

ونبه إلى أن كل ذلك "يستدعي تحركا دوليا حاسما لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية لإنقاذ حياة المدنيين، وضمان احترام القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتدابير محكمة العدل الدولية".

وحمل المجلس الوطني، الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية عن استمرار المجازر وحرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، عبر مواصلة دعمها السياسي والعسكري والمالي لدولة الاحتلال.

وأدان حالة الصمت الدولي إزاء تواصل جرائم الاحتلال من قتل وارتكاب المجازر والاعتقال التعسفي والتعذيب وسياسة الإهمال الطبي والتنكيل بالمعتقلين الفلسطينيين.

ونوه إلى حجم البطش والعنف والإرهاب الجسدي، والقتل البطيء، الذي يُمارس بحق الأسرى الفلسطينيين؛ "الأمر الذي يتطلب تحركا عاجلا من الصليب الأحمر الدولي، والدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف".

وشدد على ضرورة إعلان عدم التزام دولة الاحتلال "الفاشي" بالقانون الدولي الإنساني، وتفعيل كل التحركات والإجراءات اللازمة لحماية المعتقلين في سجون الاحتلال والمدنيين الفلسطينيين.