جدد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأربعاء مطالبته لهيئة الأمم المتحدة ومن خلال منظماتها المتخصصة بالقيام بتحقيقٍ دوليٍ محايد حول ما يجري من عمليات تعذيب ممنهجة بحقّ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، كشفت جزءاً مصوراً منه عبر ما سُرب إلى وسائل الإعلام، إلى جانب عشرات الشّهادات التي وثقتها المؤسسات المختصة.

وقال النادي إنّ على جهات التّحقيق الدّولية أن تطالب الاحتلال بتسجيلات الكاميرات الموجودة في السّجون والمعسكرات، والتي تشكّل اليوم جزءاً مركزيا من بُنيتها، والتي من المؤكّد أنّها ستكشف المزيد من الجرائم المروّعة الموثقة بالأدلة إلى جانب الشّهادات التي تسعى المؤسسات لمتابعتها، كوجه من أوجه الإبادة المستمرة.

وأضاف النادي، تعقيباً على شريط فيديو نشره إعلام الاحتلال، والذي يتضمن قيام مجموعة من جنود الاحتلال في معسكر (سديه تيمان) بتنفيذ جريمة اغتصاب بحقّ أحد معتقلي غزة، لم تعرف هويته ولا وضعه الصحيّ حتّى اللحظة، أنّ هذه الجريمة واحدة من بين العديد من جرائم الاغتصاب التي نفّذها جنود الاحتلال بحقّ معتقلي غزة، تحديداً في معسكر (سديه تيمان) الذي شكّل الشّاهد الأبرز على جرائم التّعذيب بحقّ المعتقلين الفلسطينيين في سجون ومعسكرات الاحتلال، استنادا لإفادات وشهادات أسرى جرى الإفراج عنهم من معسكرات الاحتلال وكذلك استنادا لزيارات محدودة تمت مؤخراً من قبل عدة مؤسسات.

وبيّن نادي الأسير، أنّ جريمة الاغتصاب الموثقة بالكاميرات، تؤكّد أنّ هناك المزيد من الأدلة المصورة والتي يملكها الاحتلال حول كل الجرائم التي نفّذت بحقّ المعتقلين في المعسكر وفي سجون أخرى.

وأشار النادي إلى أنّ تسريب الفيديو تزامنا مع مناقشة قضية إغلاق معسكر (سديه تيمان)، هو مقصود، حيث يحاول الاحتلال التركيز على معسكر (سديه تيمان)، وكأنه الحيز الوحيد ما بين حيزات السّجون التي يُمارس فيها ذات الجرائم الممنهجة والتي لا تقل بمستواها عن الفظائع التي مورست في هذا المعسكر، ونشير هنا إلى أنّ سجن (النقب) كنموذج شكّل واحدا من أبرز السّجون التي مورس فيها اعتداءات جنسية بمستوياتها المختلفة، وذلك استنادا لشهادات حصلت عليها المؤسسات المختصة، وبذلك فإن السعي لإغلاق هذا المعسكر إن تم، لا يعني أنّ جرائم التّعذيب انتهت، بل إنّ جميع الشهادات التي نحصل عليها من أسرى مفرج عنهم ومن الطواقم القانونية تشمل كافة السّجون والمعسكرات بما فيها مراكز التّحقيق والتّوقيف المؤقتة.

ولفت النادي في بيانه إلى أنّ جرائم التّعذيب وجرائم الاغتصاب إلى جانب جريمة التّجويع والجرائم الطبية الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين في سجونه ومعسكراته، والتي تصاعدت بعد تاريخ السابع من أكتوبر، جميعها جرائم ثابتة وممنهجة استخدمها الاحتلال تاريخياً بحقّ الأسرى ومنها الاعتداءات الجنسية التي تشكّل في هذه المرحلة أبرز هذه الجرائم، وأنّ المتغير الحاصل اليوم، فقط هو حجم وكثافة هذه الجرائم وتوسيع دائرتها مقارنة مع أي فترة زمنية أخرى.

ويؤكّد نادي الأسير، على أنّ تصاعد الحديث عن ادعاءات الاحتلال بنيته بفتح تحقيقات ومحاسبة الجنود المتورطين في جريمة الاغتصاب، في معسكر (سديه تيمان) كواحد من بين عدة معسكرات وسجون تحتجز فيها سلطات الاحتلال معتقلي غزة هي محاولات مكشوفة للتهرب من أي تحقيق دولي يكشف جرائمها ويقود الى محاسبتها.

وأضاف النادي أن هذه التحقيقات هي مجرد ادعاءات لا تحمل أي معنى لمنظومة تمارس الإبادة الجماعية على مرأى من العالم، وتمارس جرائم التّعذيب والإعدامات الميدانية أمام عدسات الكاميرا، وإلى جانب كل هذا نؤكّد أنّ منظومة القضاء الإسرائيليّ شكّلت وما تزال ركن أساسي في ترسيخ كل الجرائم الحاصلة اليوم، ومنها الجرائم المتواصلة بحقّ الأسرى والمعتقلين.

يجدر بالإشارة، إلى أنّ الاحتلال ومنذ بدء حرب الإبادة يواصل رفض السماح لمنظمة الصليب الأحمر الدولي بزيارة المعتقلين، كما ويواصل فرض جريمة الإخفاء القسري بحقّ الغالبية من معتقلي غزة، هذا عدا عن عشرات المعتقلين الذين استشهدوا في سجون ومعسكرات الاحتلال من معتقلي غزة ولم يكشف الاحتلال عن هوياتهم.

يذكر أن آخر معطى أعلنت عنه إدارة السّجون بشأن معتقلين غزة من (المقاتلين غير الشرعيين) 1584، وهذا المعطى لا يتضمن كافة معتقلي غزة، علما أنّه وفي ضوء بعض التعديلات القانونية التي أجراها الاحتلال بشأن معتقلي غزة مكّنت المؤسسات عبر آلية محددة من الكشف عن مصير البعض من معتقلي غزة ومن بينهم شهداء ارتقوا جرّاء التعذيب، إلا أن الغالبية ما زالوا رهن الإخفاء القسري، وتواجه المؤسسات تحديات كبيرة في متابعة قضية معتقلي غزة، لا سيما أن الزيارات ما زالت محدودة.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية آب/ اغسطس أكثر من 9900، وهذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة تحديدا المحتجزين في المعسكرات التابعة للجيش.