أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان خلو مدرسة التابعين في حي الدرج بمدينة غزة، من أي مظاهر عسكرية، بخلاف ادعاءات الاحتلال التي ساقها لتبرير جريمته المروعة التي ارتكبها فجر اليوم السبت.
وقال المرصد الأورومتوسطي، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" مساء اليوم السبت: "تحقيقاتنا الأولية تشير لخلو موقع مجزرة مدرسة التابعين من أي مظاهر عسكرية".
وفجر اليوم السبت، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة جديدة في حي الدرج وسط مدينة غزة، بعد أن استهدف مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين خلال صلاة الفجر، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 100 شهيد وإصابة العشرات بجروح حرجة.
وأكد المرصد أن التحقيقات الأولية لفرقه الميدانية لم تجد في مكان الاستهداف الإسرائيلي للمصلى في المدرسة، التي شهدت مجزرة دامية، أي دليل أو مؤشر على أي مظاهر عسكرية أو أي تجمعات مسلحة.
وأضاف: "تبين أن المدرسة ما هي إلا مكان اتخذته مئات العائلات الفلسطينية ملجأ لها بعد أن نزحت قسرا من أماكن سكنها، وبعضها مُسح بالكامل من السجل المدني بفعل المجزرة".
وقال إن جميع الأدلة والشهادات أظهرت أن المدرسة خالية من أي تجمعات أو مراكز عسكرية، وكانت تؤوي المئات من الأطفال، إذ لم يكن ممكنًا أن تُعرّض العائلات أطفالها للخطر لو كان الموقع يستخدم لأغراض عسكرية.
الشهادات التي جمعها فريقنا من النازحين في المدرسة تؤكد عدم وجود أي نشاطات عسكرية أو تجهيزات لهذا الغرض، بل على العكس، كانت تُستخدم كمأوى طارئ للمدنيين الذين فروا من المناطق المدمرة.
وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف المدنيين على نحو مباشر أثناء أدائهم صلاة الفجر في مصلى المدرسة، وكذلك الجزء العلوي من المصلى المخصص لإيواء النساء والأطفال.
ووفق المعلومات الأولية التي حصل عليها المرصد، فإن جيش الاحتلال أطلق خلال الاستهداف ثلاث قنابل أميركية مجنحة ذات قدرة تدميرية هائلة، تسببت بحرق أجساد الضحايا وتحوّلها إلى أشلاء، وكذلك الحال بالنسبة لعدد كبير من الإصابات الحرجة.
وقال المرصد: "خلُصت تحقيقاتنا الأولية إلى أن الهجوم الإسرائيلي الدموي على المدرسة غير مبرر ويمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني".
وأكد أن ما يسوقه جيش الاحتلال من ادعاءات لتبرير مجزرته، بما في ذلك زعم استهدافه موقعًا عسكريًا، لا أساس له من الصحة.
ولفت إلى أنه حتى لو كانت ادعاءات الاحتلال صحيحة، تظل "إسرائيل" ملزمة دائمًا بقواعد القانون الدولي الإنساني، وخصوصاً مبادئ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية واتخاذ الاحتياطات اللازمة، وأن أي انتهاك لهذه القواعد يعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وشدد أنه "لا يمكن لـ"إسرائيل" الاستمرار في قتل وحرق مئات المدنيين أحياءً يوميًا، ثم الادعاء بوجود أهداف عسكرية في الأماكن المستهدفة دون تقديم أدلة حقيقية أو السماح لجهات دولية مستقلة بالتحقق من صحة هذه الأدلة".
وبين أن هذه الهجمات العسكرية جزء لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مؤكدا أن المجتمع الدولي مطالب بتنفيذ التزاماته الدولية بوقف الجريمة، وفرض عقوبات على "إسرائيل"، ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين.
