دعا رئيس الوزراء الإيرلندي، سيمون هاريسفي، الاتحاد الأوروبي لمراجعة اتفاقية الشراكة القائمة بينه وبين إسرائيل؛ نتيجة انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة بقطاع غزة، والأراضي الفلسطينية عموما.
وقال "هاريسفي" اليوم الأحد، في بيان له، إن أكثر من 80٪ من غزة تخضع لأوامر إخلاء، مشيرا إلى انخفاض عدد شحنات المساعدات التي تصل لقطاع غزة إلى النصف، بمعدل أقل من 80 شاحنة يوميا، خلال الشهريين الماضيين.
وأفاد أن الفلسطينيين لا يزالون يبحثون عن مأوى في المدارس التي تتعرض للهجوم الإسرائيلي، مردفا "لقد شعرنا جميعًا بالرعب من العديد من جرائم الحرب التي لا شك فيها، والتي ارتكبتها إسرائيل في غزة".
وشدد رئيس الوزراء الإيرلندي أنه لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب، مؤكدا ضرورة محاسبة المسؤولين عن ذلك.
وأردف أن "العالم يقف على شفا لحظة مروعة، ومع ذلك لا يتم استخدام جميع الأدوات لوضع حد للعنف"، داعيا إلى مراجعة عاجلة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".
وفي فبراير/ شباط الماضي، طالبت إسبانيا وإيرلندا بمراجعة عاجلة للاتفاقية التجارية التي تمنح إسرائيل امتيازات عديدة في سوق الاتحاد الأوروبي؛ بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة.
وفي 20 مارس/ آذار الماضي، دعت أكثر من 200 منظمة غير حكومية حول العالم، إلى تعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تمنح تل أبيب امتيازات في السوق الأوروبية.
وأشارت رسالة المنظمات الداعية لتعليق اتفاقية الشراكة إلى ضرورة أن تحترم الأطراف حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وفقًا لمواد "العناصر الأساسية" في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وأكدت أن "إسرائيل لم تستوف العناصر الأساسية" لاتفاقية الشراكة المذكورة، وطالبت بتعليق فوري للاتفاقية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل.
ويواصل الاقتصاد الإسرائيلي الاستفادة من امتياز الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي رغم انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة في قطاع غزة خاصة، والأراضي الفلسطينية عموما.
