أطلقت الهيئة التنفيذية للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، تحذيراً من احتمالية انهيار منظومة الحكم المحلي نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وأشارت الهيئة إلى أن الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها الاتحاد، قد تؤدي لاضطرار الهيئات المحلية للتوقف عن تقديم بعض الخدمات الأساسية للمواطنين وتعيق قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها.
وأكدت الهيئة التنفيذية التابعة للاتحاد خلال اجتماع مع وزير الحكم المحلي سامي الحجاوي، على أنه في حال لم تقم الحكومة بتحويل الديون والمستحقات المتراكمة للهيئات المحلية منذ سنوات، فإن الأزمة ستتفاقم بشكل يهدد استمرارية عملها.
وطالبت الهيئة الحكومة بالتدخل العاجل لتمكين الهيئات المحلية من مواجهة التحديات ودرء خطر انهيارها بسبب الأزمة المالية التي تعانيها.
مشددة على ضرورة التحويل الفوري لكافة المستحقات المتراكمة لصالح الهيئات المحلية منذ سنوات من رسوم النقل على الطرق ورسوم المهن وضريبة الأملاك، إلى جانب تخصيص موارد مالية طارئة من الحكومة لجميع الهيئات للتعامل مع الأعباء المالية والوظيفية التي تتحملها في هذه الظروف.
ووفقاً للهيئة فإن الأعباء المالية الهائلة التي تسبب بها الوضع الحالي قد تدفع الهيئات المحلية إلى حافة الانهيار المالي، مما سينعكس سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين وقد يؤدي إلى انهيار المنظومة الاجتماعية في مختلف المناطق.
