قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين، أيمن الصفدي، إن تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني لا يمكن أن يكون بديلًا عن حق الفلسطينيين في الحرية والدولة.
وأكد الصفدي خلال اجتماع لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني AHLC، أن التنمية الاقتصادية لا تصنع السلام.
وأضاف أن التنمية الاقتصادية ضرورة لحماية السلام حين يتحقق عبر قيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس.
وتابع المجتمع الدولي يقف أمام مسؤولية قانونية وإنسانية وأخلاقية لحماية حق الفلسطينيين في العيش بكرامة وحرية وإنقاذ فرص تحقيق السلام الشامل الذي يشكل حاجة إقليمية ودولية.
وطالب الصفدي المجتمع الدولي، التصدي بحزم ووضوح للممارسات الإسرائيلية اللاشرعية، التي تستهدف تكريس الاحتلال الذي لا يمكن أن يتحقق الأمن بوجوده.
وشدد على ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي المساعدات اللازمة لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي يعانيها الفلسطينيون جراء ممارسات الاحتلال.
