تقدم محامون إلى المحكمة العليا في لندن بدعوى نيابة عن فلسطينيين تعرضوا للتعذيب وتركوا دون علاج في المستشفيات وغير قادرين على الهروب من القصف المستمر سعيا للحصول على أمر يمنع الحكومة البريطانية من الاستمرار في منح تراخيص تصدير الأسلحة للشركات البريطانية التي تبيع الأسلحة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وتتضمن الدعوى إفادات 14 شاهدا وتغطي أكثر من 100 صفحة، من أطباء فلسطينيين وأجانب يعملون في مستشفيات قطاع غزة، فضلاً عن سائقي سيارات الإسعاف، وموظفي الدفاع المدني، وعمال الإغاثة.

وأوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه تم تصميم الأدلة الجرافيكية لدعم طلب الحصول على أمر قضائي بأن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل غير عقلاني برفضها حظر بيع الأسلحة ، بحجة عدم وجود خطر واضح من استخدام الأسلحة لارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. وهذا هو الاختبار القانوني الذي وضعته الحكومة لتقرر ما إذا كانت ستمنح تراخيص تصدير الأسلحة. وتراجع حكومة حزب العمال هذه السياسة.

ائتلاف منظمات حقوقية

أدلى بالشهادة الموقعة شهود تم تحديد هوياتهم جميعا أمام المحكمة، ولكن صحيفة الغارديان لم تذكر سوى اسمي اثنين منهم بسبب الحاجة إلى حماية الأسر في غزة من الانتقام المحتمل. ومن المقرر أن تعقد المراجعة القضائية في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول.

وقد رفع هذه القضية تحالف من المنظمات غير الحكومية بما في ذلك مؤسسة الحق، وشبكة العمل القانوني العالمية، ومنظمة العفو الدولية، وأوكسفام، وهيومن رايتس ووتش.

وتعد هذه المحاولة الأولى لتقديم مثل هذه الشهادة الصارخة عن جرائم الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة أمام قاض بريطاني.

ودافعت الإدارة المحافظة السابقة في المملكة المتحدة عن قرارها بمواصلة منح التراخيص، قائلة إن هناك مخاطر غير كافية لاستخدام الأسلحة البريطانية في جرائم الحرب.

وقال أحد الشهود، وهو الدكتور بن تومسون، وهو طبيب كندي متخصص في الكلى، إنه عالج مريضاً أجبرته القوات الإسرائيلية على الوقوف لمدة 48 ساعة، مما استلزم إجراء عملية ترقيع جلدي في كعبه.

وذكر أنه عالج أيضاً رجلاً يبلغ من العمر 60 عاماً جردت قوات الاحتلال الإسرائيلي من ملابسه، وقيدت معصميه بإحكام لمدة ثلاثة أيام، وسحلته على الأرض، مما تسبب في تآكل معصمه حتى العظم.

وقال: "لقد تم استهداف كل جزء من نظام الرعاية الصحية وتدميره وأصبح الآن غير قادر تمامًا على تقديم الرعاية. يموت الكثير من الناس بسبب مشاكل يمكن علاجها تمامًا".

وأضاف أنه عالج شخصيًا ثلاثة أطفال كان بإمكانه إنقاذهم لو كان لديه أي إمكانية للوصول إلى الأدوية المناسبة.

وشهد الدكتور بن تومسون بأنه عندما زار مدينة الخيام في رفح في شهر مارس/آذار، كان الماء مقنناً بحيث لا يتجاوز ثلاثة لترات يومياً، وكان هناك مرحاض واحد لكل 800 شخص.

وقال إنه اضطر إلى إعادة تأهيل العظام من دون مسكنات للألم، وفي إحدى المرات، كان الازدحام في المستشفى شديداً لدرجة أن أحد الرجال الذين كانوا تحت رعايته توفي "على الأرض في بركة من دمه ودماغه".

انتهاكات مروعة

وفي بيان الشاهد الثاني، قال الدكتور خالد دواس، وهو جراح استشاري في مستشفى جامعة كوليدج لندن، إن الظروف في المستشفيات خلال الرحلتين "كانت كما تصور أن الطب في العصور الوسطى كان كذلك". وأضاف أن العديد من مرضاه كانوا ضحايا لنيران القناصة.

وأضاف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ظلت تبرر هجماتها على المستشفيات بالإشارة إلى ادعائها بأن المستشفيات مأهولة بالمسلحين، ولكن خلال الأسابيع الأربعة التي قضيتها في مستشفى الأقصى (وسط قطاع غزة) لم أر أيًا منهم.

وقال إنه التقى بالعديد من المرضى الذين تعرضوا للضرب بوضوح في معسكرات الاعتقال، ومريض واحد تم جره على الأرض بواسطة المثبت الخارجي الذي يمسك بطرفه المكسور.

وأضاف أنه في زيارته الثانية عالج رجلاً معاقًا "كان محتجزًا وهو مقيد اليدين ومعصوب العينين ومقيدًا إلى كرسيه المتحرك مع ربط معصميه إلى الجانب الأيمن من جذعه لمدة 30 يومًا".

وأوضح انه في زيارته الثانية وجد أن معنويات الموظفين تدهورت وبحلول شهر نيسان/أبريل "كان هناك شعور بالقدرية بأن هذا لن ينتهي أبدًا".

وقد ذكر مستشار آخر، يقيم في بريطانيا ولكن لم يتم الكشف عن اسمه، كيف تعرض هو ومجموعة من الأطباء للقصف في ما يسمى بالبيت الآمن في الثامن عشر من يناير/كانون الثاني.

وقال إن "الحادثة كانت بمثابة حافز للمنظمات غير الحكومية للتوقف عن إرسال العاملين في المجال الإنساني"، وعلى الرغم من التأكيدات التي قدمها الدبلوماسيون البريطانيون في القاهرة بأن الهجوم سوف يتم تناوله على أعلى مستوى في المملكة المتحدة، إلا أنه يزعم أن أحداً في الحكومة في لندن لم يتصل بالفريق الطبي.

وقالت شارلوت أندروز بريسكوي، المحامية التي تعمل لصالح GLAN، والتي قامت بتجميع الأدلة وتقديمها، إن العامل المحدد الوحيد في تجميع إفادات الشهود هو العدد الهائل من حالات سوء المعاملة والإساءة.