وقع 37 نائبا في البرلمان البريطاني على عريضة مشتركة تؤكد أن حكومة بلادهم "ليس لديها مبرر قانوني" لمواصلة المبيعات العسكرية لدولة الاحتلال الإسرائيلي لا سيما ترخيص أجزاء لطائرات إف-35 الحربية.

وأكد هؤلاء في العريضة أن قرار الكومة البريطانية الإبقاء على صادرات مكونات طائرات إف- 35 قد ينتهك التزامات المملكة المتحدة الدولية في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وقالوا إن الحكومة البريطانية تبرر استمرار بيع أجزاء من مقاتلات إف-35 التي قد تنتهي في "إسرائيل" من خلال حكم قانوني "لم يتم الاعتماد عليه رسميا على الإطلاق" ومن المرجح أن يتطلب إشرافا برلمانيا.

خطوة حاسمة مطلوبة

في رسالة بعثوا بها إلى وزراء الخارجية والأعمال والدفاع، قال النواب إن المملكة المتحدة تتمتع بالاستقلالية اللازمة لإزالة (إسرائيل) من قائمة المتلقين المعتمدين لطائرات إف-35.

وأضافوا "لقد اعترفت الحكومة بأنها لا تستطيع ترخيص النقل المباشر لمكونات طائرات إف-35 إلى (إسرائيل) بسبب الخطر الواضح المتمثل في حدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

وتابعوا "لكنها لم تعلق تراخيص تصدير مكونات طائرات إف-35 المصنوعة في المملكة المتحدة إلى إسرائيل كمستخدم نهائي عبر دول أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة. وهناك أسئلة جدية نطالب بإجابات عليها حول قانونية وضرورة مثل هذا الإعفاء العملي".

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت المملكة المتحدة تعليق 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى (إسرائيل) بسبب مخاوف من إمكانية استخدام تلك الأسلحة في انتهاك للقانون الإنساني الدولي في غزة.

ومن بين تراخيص الأسلحة التي تم تعليقها مكونات طائرات إف-16، وهو نوع الطائرة المقاتلة التي استخدمتها (إسرائيل) لقصف مجمع يضم أطباء بريطانيين يعملون لصالح منظمات بريطانية وأميركية في جنوب غزة في يناير/كانون الثاني.

لكن أجزاء مقاتلة إف-35 المصنوعة في المملكة المتحدة، والتي تشكل 15% من كل طائرة مقاتلة، لم تكن على القائمة، مما أثار مخاوف كبيرة من جانب نشطاء الأسلحة وجماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك واحدة وصفتها بأنها "حصان العمل في حملة القصف الوحشية التي تشنها (إسرائيل)".

وفي إعلانه عن الحظر الجزئي الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية ديفيد لامي أمام البرلمان إن تعليق المكونات "من شأنه أن يقوض سلسلة توريد طائرات إف-35 العالمية التي تعد حيوية لأمن المملكة المتحدة وحلفائنا وحلف شمال الأطلسي".

يعمل اتحاد دولي مكون من 20 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة و(إسرائيل)، معًا لتصنيع وتسليم طائرات F-35 المقاتلة لبعضها البعض.

وأشار لامي في تعليقاته إلى أنه سيكون من الصعب "التمييز، عبر سلاسل التوريد المتعددة التي تشمل العديد من الدول، بين أجزاء معينة من الترسانة" التي يوفرها الشركاء.

لكن النواب أكدوا أن "نظام إدارة المخزون الإلكتروني لبرنامج إف-35 العالمي يسمح بتتبع ومراقبة الأجزاء".

الرقابة البرلمانية

كما أثاروا مخاوف خاصة بشأن استخدام الحكومة لبند في معايير تراخيص التصدير الاستراتيجية - المبادئ التوجيهية الحكومية لتحديد ما إذا كان ينبغي إصدار تراخيص تصدير لسلع معينة - لتبرير القرار.

وقال النواب إن هذا البند "لم يتم الاعتماد عليه رسميًا على الإطلاق، ومن المتصور أن يكون للبرلمان دور في الإشراف على استخدام هذا البند".

وأضافوا "نطلب من الحكومة تقديم تفسير أكثر شمولاً ومناسبًا على الفور إلى البرلمان حول كيفية كون هذا الإعفاء ضروريًا عمليًا والأهم من ذلك - بغض النظر عن الجوانب العملية - كيف يتماشى مع الالتزامات الدولية للمملكة المتحدة."

وكشفت وكالة الأنباء الدنماركية "إنفورميشن" الأسبوع الماضي   أن الجيش الإسرائيلي استخدم طائرة مقاتلة شبحية من طراز إف-35 في هجوم 13 يوليو/تموز على منطقة آمنة محددة في غزة، مما أسفر عن قتل 90 مواطنا فلسطينيا على الأقل.

وتأتي مخاوف النائب أيضا بعد أسبوع من تهديد مجموعتين تطعنان في صادرات الأسلحة البريطانية إلى (إسرائيل) في المحكمة العليا باتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية بشأن قرار الحكومة بإعفاء مكونات مقاتلة إف-35 من قائمة التعليق الجزئي.

وفي جلسة استماع عقدت في الثالث من سبتمبر/أيلول، أعلن المحامون الذين يمثلون شبكة العمل القانوني العالمية (جلان) ومقرها المملكة المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان الفلسطينية "الحق" أنهم سيتقدمون بطلب لتعليق مؤقت إذا لم يكونوا راضين عن المنطق الذي استندت إليه الحكومة وراء الإعفاء بعد تحليل وثائق حكومية داخلية سيتم الكشف عنها لهم في الأسابيع المقبلة.

وإذا حصلت الجماعات على هذا الأمر، فإن ذلك من شأنه أن يجبر الحكومة البريطانية على تعليق صادرات الأسلحة إلى (إسرائيل) بشكل كامل في انتظار المزيد من التقييمات.