كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن رفع ضحايا فلسطينيون لحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة دعاوى قانونية ضد شركة "بي بي" البريطانية لإدارة خط أنابيب يزود دولة الاحتلال الإسرائيلي بكمية كبيرة من النفط الخام.
وبحسب الصحيفة أرسل المدعون خطابًا إلى شركة النفط البريطانية قبل رفع الدعوى، مؤكدين أنها تنتهك التزاماتها المعلنة تجاه حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي.
تملك شركة بي بي وتدير خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان، الذي تزود من خلاله أذربيجان إسرائيل بالنفط الخام. ويزود خط الأنابيب، الذي يمر عبر أذربيجان وجورجيا وتركيا، حيث يتم نقل النفط بعد ذلك بالسفن، (إسرائيل) بنحو 28% من إمدادات النفط الخام.
وتعتبر إمدادات النفط حيوية بالنسبة للحرب والعملية العسكرية الإسرائيلية، وقد أفادت التقارير أن النفط من هذا الخط يتم إرساله إلى مصفاة تنتج وقود الطائرات العسكرية التي تسقط الذخائر على غزة.
المشاركة في جرائم حرب
تنص الرسالة على أن "إسرائيل تعتمد بشكل كبير على واردات النفط الخام والبترول المكرر لتشغيل أسطولها الضخم من الطائرات المقاتلة والدبابات وغيرها من المركبات العسكرية والعمليات، فضلاً عن الجرافات المتورطة في إخلاء المنازل الفلسطينية وبساتين الزيتون لإفساح المجال للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
ويذهب بعض الوقود من المصافي مباشرة إلى القوات المسلحة، في حين يبدو أن معظم الباقي يذهب إلى محطات الوقود العادية حيث يمكن للأفراد العسكريين إعادة تزويد مركباتهم بالوقود بموجب عقد حكومي".
وتطلب الرسالة أن يتم الاستماع إلى أي قضية في محكمة بريطانية لأن شركة بي بي والمدعين مقيمون في إنجلترا.
وتؤكد الرسالة القانونية أن شركة بي بي انتهكت المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، فضلاً عن حظر التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي العرفي والالتزامات بموجب سياساتها الخاصة، والتي تتطلب من بي بي تجنب المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقد وجدت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن (إسرائيل) ارتكبت جرائم حرب أثناء حرب الإبادة في غزة.
كما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرارات تطالب بوقف إطلاق النار الفوري في غزة.
مرحلة جديدة في المساءلة
قال طيب علي، رئيس قسم القانون الدولي في شركة بيندمانز للمحاماة ومدير المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، وكلاهما يعمل مع المدعين: "يمثل هذا الإجراء القانوني مرحلة جديدة في المساءلة لأولئك المتواطئين في جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد الإنسانية".
وأضاف علي أن الأدلة ضد شركة بي بي تثبت فشلها الواضح في الالتزام بسياساتها الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وتابع "من خلال تسهيل نقل النفط الذي يغذي العمليات العسكرية في غزة ، ساهمت شركة بي بي في الكارثة الإنسانية التي تتكشف في المنطقة. ويسعى عملاؤنا إلى تحقيق العدالة للمعاناة العميقة والخسارة التي تحملوها ويدعون شركة بي بي إلى التصرف بمسؤولية من خلال وقف تدخلها على الفور."
ومن المطالبين الرئيسيين في الدعاوى القانونية أشخاص من أصل فلسطيني عانوا من خسائر فادحة نتيجة لحرب الإبادة.
ومن بينهم مواطن بريطاني فقد 16 فردًا من أفراد أسرته في الغارات الجوية الإسرائيلية ويواجه أفراد أسرته الباقون في غزة ظروفًا إنسانية مزرية.
وهناك آخر هو أيضًا بريطاني فلسطيني، وقد عانى أقاربه في غزة من الوفيات والتشريد، حيث توفي بعضهم بسبب عدم القدرة على الوصول إلى الرعاية الطبية والإمدادات الأساسية.
ومن بين المطالبين الآخرين أولئك الذين واجهوا أضرارًا جسدية ونفسية كارثية بما في ذلك البتر وفقدان أفراد الأسرة.
وتطالب الرسالة القانونية شركة بي بي بالتوقف فوراً عن توريد النفط إلى (إسرائيل) وتسهيل توريده عبر خط الأنابيب.
كما تطالب الشركة بتقديم إفصاح كامل عن الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك السياسات والعقود وتقييمات المخاطر المتعلقة بعمليات بي بي فيما يتصل بالنفط المورد إلى (إسرائيل).
كذلك يطلب المدعون الاعتراف بالمسؤولية والالتزام بالوساطة لتقييم الأضرار والاعتذار علناً عن الضرر الذي تسببوا فيه.
