دعا مدير مركز "الأسرى للدراسات"، رأفت حمدونة، المؤسسات الحقوقية والدولية للضغط على الاحتلال وإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

دعوة حمدونة جاءت اليوم الأحد، عقب الكشف عن ممارسة أقسى أنواع التعذيب بحق المعتقل سامر العرابيد ونقله لمستشفى هداسا بحالة خطرة واستشهاد عدد كبير من الأسرى في أقبية التحقيق.

وقال حمدونة إن دولة الاحتلال اتبعت سياسة التعذيب النفسي والجسدي والإعدامات.

وأشار إلى عشرات أساليب التعذيب الجسدي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين منذ لحظة الاعتقال مرورًا بأقبية التحقيق للحصول على الاعترافات بالقوة.

وأوضح أن بعض تلك الأساليب تتلخص في: الضرب المبرح، تغطية الوجه والرأس، الشبح بأنواعه وأشكاله المختلفة، الهز العنيف، التقييد من الخلف على كرسي قصير، الحرمان من قضاء الحاجة، واستخدام الجروح.

ونوه إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارًا بشرعنة التعذيب تحت حجة حفظ الأمن.

ورأى خبراء قانونيون إسرائيليين أن هذا القرار من شأنه السماح لمحققي جهاز الأمن العام (الشاباك) باستخدام التعذيب ضد معتقلين فلسطينيين، عبر ممارسة "وسائل خاصة".

ووصفت المحامية الإسرائيلية، أفرات برغمان سبّير، ذلك التشريع بأنه "تراجع ملموس عن الموقف الأخلاقي والقانوني الذي تقرر بشأن التعذيب عام 1999، وبموجبه يحظر التعذيب بشكل مطلق".

وأكد حمدونة أن "السكوت على جريمة الاستهتار بحياة الأسرى بتعذيبهم نفسيًا وجسديًا بضوء أخضر من المحاكم الإسرائيلية، يعرض حياة الأسرى للخطر الشديد ومن شأنه أن يضاعف قائمة شهداء الحركة الأسيرة".

وطالب المؤسسات الدولية العاملة والحقوقية بإنقاذ حياة المعتقلين الفلسطينيين من بطش السجان وأجهزة الأمن في السجون الإسرائيلية.