وصفت المرجعيات الإسلامية في القدس، اليوم الاثنين، دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، لبناء كنيس داخل المسجد الأقصى بـ"الإرهاب غير المسبوق".
وأشار بيان مشترك صادر عن عدة هيئات إسلامية في القدس، بما في ذلك مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الهيئة الإسلامية العليا، دار الإفتاء الفلسطينية، ودائرة قاضي القضاة، إلى أن هذه التصريحات تُعتبر "تصعيدًا غير مقبول وتحريضًا خطيرًا" ضمن خطة تيار يهودي متطرف يهدف إلى تهويد الأقصى.
وأوضح البيان أن هذا التصعيد يشكل تهديدًا للأقصى، وهو أحد أقدس الأماكن في الإسلام، وحمل المجتمع الدولي، وبخاصة الدول الإسلامية، مسؤولية التدخل لوقف الاعتداءات على الأقصى.
وانتقد البيان الحكومة الإسرائيلية لتجاهلها قدسية الأقصى ولحمايتها المتطرفين الذين لا يعيرون اهتمامًا لمشاعر المسلمين.
ودعت المرجعيات الإسلامية جميع الأفراد، من مسلمين ومسيحيين وأحرار العالم، إلى بذل جهدهم في حماية المسجد الأقصى.
وأكدت أن الأقصى سيبقى "مسجدًا خالصًا للمسلمين، ولا يقبل القسمة أو المشاركة، تحت الإدارة الحصرية لأوقاف القدس الشريف وتحت وصاية الملك عبدالله الثاني".
وجاءت أقوال "ابن غفير" على خلفية قيام مجموعة مستوطنين، أمس الأحد، بتوثيق أنفسهم يؤدون طقوساً توراتية في المسجد الأقصى، حتى تلك التي يفترض أن تكون ممنوعة، مثل الانبطاح على الأرض في إطار ما يُسمى السجود الملحمي، فيما يقف بجانبهم عناصر من الشرطة يتحدّثون ولا يفعلون شيئاً لمنعهم من ذلك، رغم مخالفتهم القوانين التي يفترض أن تسري في المسجد.
وجاءت هذه التصريحات التي لقيت غضبًا من مرجعيات دينية ووطنية وجهات فلسطينية رسمية وفصائلية بعد شهر من إعلانه أنّه سيسمح للمستوطنين بأداء الصلوات داخل المسجد الأقصى، خلافًا للوضع الراهن السائد في المسجد منذ الاحتلال الإسرائيلي لشرق القدس عام 1967.
و"الوضع الراهن" الذي أُقر بعد احتلال شرق القدس، يعتبر المسجد الأقصى المبارك وقفًا إسلاميًا للأردن حق الوصاية عليه، وتحتفظ بالسيطرة عليه من ناحية الإبقاء على موظفي الأوقاف التابعين لها.
