قال رئيس بلدية جنين نضال العبيدي اليوم الأربعاء، إنّ المدينة أصحبت منطقة منكوبة بفعل العدوان الإسرائيلي عليها، مشيرًا إلى أنّ الاحتلال يرفض على سكانها إجراءات انتقامية ويتعامل معها على أنها مثال مصغر لقطاع غزة.

وضمن عدوان موسع بدأته قوات الاحتلال فجر اليوم على مدن ومخيمات شمالي الضفة الغربية، أوضح العبيدي لـ "وكالة سند للأنباء" أنّ فرض الاحتلال حصاراً مشدداً على محافظة جنين التي يقطنها 360 ألف شخص، حيث أغلق جميع المداخل المؤدية إليها، الدخول أو الخروج منها، وحاصرت المستشفيات، وهددت باقتحامها.

وأشار إلى أنّ الاحتلال شرع بإجراءات تخريبية في المدينة، تتمثل بتدمير الشوارع، وقطع خطوط المياه الرئيسية؛ من أجل تعطيش وتجويع المواطنين.

وأضاف أنّ قوات الاحتلال قطعت المياه عن مستشفيي ابن سيناء وجنين الحكومي، متابعا: "مشفى جنين يحتاج لـ 40 ألف كوب يوميا لمرضى غسيل الكلى، وقطعها يعني قرارا بإعدام هؤلاء المرضى".

وأكدّ أنّ قوات الاحتلال تمنع ادخال الأدوية والمستلزمات الطبية، كما أنها تطلق آلاف المسيرات في أجواء المدينة، وتشرع بعمليات إعدام عشوائية في الشوارع.

وكانت قوات الاحتلال قطعت الطرق على مستشفى ابن سينا بالسواتر الترابية، وحاصرت مستشفى الشهيد خليل سليمان ومقر جمعيتي الهلال الأحمر وأصدقاء المريض.

وبين العبيدي أنّ المدينة تتعرض لكل أنواع القتل البطيء والسريع، والاحتلال يجعلها في وضع خطير جدا وللغاية، مشددًا على ضرورة التدخل الدولي لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه الانتقامي على جنين ومخميها، وبقية مدن ومخيمات الضفة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أكدت في بيانٍ تلقته "وكالة سند للأنباء" أنّ عشرات المرضى يعالجون في هذه الأثناء داخل مستشفيات جنين الحكومية والأهلية والخاصة، وأن أي اقتحام لها هو تهديد مباشر لحياتهم وحياة الطواقم الطبية.

ووجهت وزارة الصحة جميع الطواقم الطبية في محافظة جنين التوجه لأقرب مركز صحي لمساندة زملائهم الأطباء في التعامل مع الوضع الطارئ في المحافظة خصوصًا بعد تجريف الاحتلال للطرق المحيطة بالمستشفيات في المدينة ورفع درجة الجاهزية لخدمة أبناء شعبنا.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والصليب الأحمر للتدخل لحماية المؤسسات الطبية، في الوقت الذي تعيق فيه قوات الاحتلال وصول سيارات الإسعاف إليها، ما يعرض حياة المرضى والمصابين للخطر، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.