يرفض عدد متزايد من الجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي العودة إلى الخدمة في حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 11 شهرا.
وظهرت تقارير رسمية في وسائل الإعلام العبرية هذا الأسبوع تفيد بأن ما لا يقل عن 20 جنديًا آخرين رفضوا العودة إلى غزة.
وتعد الخدمة العسكرية إلزامية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأولئك الذين يقررون عدم الانضمام إلى جيش الاحتلال يدركون أنهم قد ينتهي بهم الأمر في السجن.
تكتم إسرائيلي رسمي
منذ بدء حرب الإبادة في غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ظهرت حالات نادرة للغاية يخرج الجنود فيها إلى العلن في وسائل الإعلام الغربية لشرح الفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في غزة كسبب لاتخاذهم قرارا بالتمرد ضد الخدمة.
ويُعتقد أن هذه الحالات بالحديث علانية من الجنود نادرة لأن الجنود يثيرون غضب المجتمع الإسرائيلي وجيشه الذي يعاقب الفارين من الخدمة بقسوة أكبر الآن.
لكن في المقابل فإن جيش الاحتلال يعمد إلى التكتم الكامل على عدد الجنود المتمردين عن الخدمة.
وبحسب بعض الذين قرروا عدم الانضمام إلى الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة، فإن نظام السجون الإسرائيلي مليء بالجنود الذين يرفضون الخدمة في القطاع.
وبحسب جنود الاحتلال، فإن العديد منهم من جنود الاحتياط، ولكنهم أيضًا من قوات النخبة.
والعقوبة الإسرائيلية بالسجن، والتي من المفترض أن تكون رادعة، فشلت حيث قضى بعضهم أحكامًا بالسجن متعددة منذ السابع من أكتوبر.
ومع ذلك، يبدو أن هذه الخطوة لا تحظى بشعبية بين مجتمع المستوطنين الإسرائيليين، الذي كان دائما يميني متطرف وعسكري للغاية، وخاصة بين جيل الشباب.
عشرات الجنود للمحاكمة
في هذا الأسبوع، أفادت وسائل إعلام عبرية أن ما لا يقل عن 20 جندياً آخرين رفضوا الخدمة في الحرب الدائرة في غزة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن جيش الاحتلال سيقدم عشرات الجنود للمحاكمة بسبب رفضهم العودة إلى قطاع غزة.
وبحسب التقارير، نقلت القناة عن عائلات بعض الجنود قولهم: "لم يتبق في صفوفهم سوى عدد قليل من الجنود القادرين على القتال. هذا هو وقتنا كآباء لمساعدتهم في مواجهة نظام لا يهتم بهم".
وهناك تصور متزايد بين قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنها لا تستطيع تحقيق "نصر كامل" ضد المقاومة الفلسطينية كما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وتعهد مرارا وتكرارا بالقيام بذلك منذ ذلك الحين.
ولقد ردد هذا الموقف جنرالات إسرائيليون سابقون وحاليون فضلاً عن مسؤولين عسكريين في الولايات المتحدة.
فقد صرح رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي السابق، داني ياتوم، لصحيفة معاريف العبرية في وقت سابق من هذا العام قائلاً: "إننا عاجزون عن تحقيق أهداف الحرب في الشمال [لبنان] والجنوب [غزة]".
ولا تنشر قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد الجنود الذين لا يعودون إلى الخدمة. ويعتقد المحللون أن هذا الرقم مرتفع. ويواجه أولئك الذين يتحدثون علناً عن رفضهم العودة إلى الحرب الإبادة الجماعية في غزة عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن 40 يوماً.
ولم يعلن سوى عدد قليل منهم عن رفضهم العودة للخدمة خوفا من العقوبة، لكن أولئك الذين أعلنوا علناً رفضهم العودة للخدمة يقولون إن قوات الاحتلال استدعتهم أكثر من مرة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي لقضاء عقوبة أخرى بالسجن لمدة 40 يوما.
وقد لاقت عمليات القصف العشوائي التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعديد من الجرائم الأخرى في غزة، إدانة عالمية، وغضبًا من قبل وكالات الأمم المتحدة، وفتحت محاكمة بتهمة الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية.
يشار إلى أنه بحسب موقع الجيش الإسرائيلي، بلغ عدد قتلاه منذ بداية حرب الإبادة على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 704 ضباط وجنود، بينهم 339 منذ الاجتياح البري للقطاع في 27 من الشهر نفسه.
فيما بلغ عدد المصابين من الضباط والجنود منذ بداية الحرب 4398، من ضمنهم 2262 منذ بدء الاجتياح البري، وفق البيانات ذاتها.
بالإضافة إلى ذلك، قُتل 21 جنديًا في المعارك مع حزب الله على الجبهة الشمالية، وسبعة آخرون في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
ومن المعروف أن قتلى الجيش الإسرائيلي الذين يدخلون في التصنيفات الـ5 الآتية لا يعلن عنهم: وهي ثنائي الجنسية ويسكن خارج فلسطين المحتلة وخارج دولة الاحتلال، والمرتزقة وثنائي الجنسية داخل دولة الاحتلال إذا قبل أهله التعويض إضافة للبدو والدروز، ويعلن رسميا فقط عن القتلى من المصنفين ثنائيي أو أحاديي الجنسية والمقيمين داخل دولة الاحتلال وأهلهم لا يقبلون التعويض.
