يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي أزمة داخلية آخذة بالتفاقم جراء استنكاف جنود الاحتياط عن الخدمة عند استدعائهم، على خلفية خطط الجيش توسيع عملياته العسكرية العدوانية في قطاع غزة، وما قد يترتب على ذلك من إمكانية استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن عددًا كبيرًا من جنود الاحتياط توجهوا، أبلغوا قادتهم خلال الأسبوعين الأخيرين، بأنهم لا ينوون الاستجابة إلى أوامر الاستدعاء في حال طُلب منهم الالتحاق بالجيش في إطار جولة جديدة من القتال بقطاع غزة.

ويأتي ذلك عقب خرق حكومة الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، واستئناف القتال في القطاع، ما أدى إلى تراجع في معنويات جنود الاحتياط.

وتضمنت مبررات جنود الاحتلال لرفض الاستدعاء، الاحتجاج على قرارات الحكومة بإقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، والتوجّه لإقالة المستشارة القضائية للحكومة، والتعديل التشريعي الذي يمنح الحكومة السيطرة على تعيين القضاة، وأبدى بعضهم مخاوف حقيقية من تجاهل الحكومة لقرارات المحكمة العليا.

ويخشى الجيش من أن حجم هذه الظاهرة أكبر مما هو معروف، إذ أن العديد من الجنود لا يعربون عن نيتهم رفض الخدمة بشكل علني، وينتظرون تلقي أوامر الاستدعاء للتصريح برفضهم الالتحاق بصفوف الجيش.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، عبر عدد من جنود الاحتياط عن رفضهم الالتحاق بالخدمة بسبب ما وصفوه بـ"الانقلاب القضائي"، ومن بين هؤلاء، الطيار الحربي ألون غور، الذي خدم في سلاح الجو 16 عامًا.

وكتب غور عبر وسائل التواصل: "الدولة تجاوزت الحد حين تخلّت مجددًا عن مواطنيها عن وعي وفي وضح النهار، حين طغت الحسابات السياسية على كل اعتبار، وحين فقدت حياة البشر قيمتها، وحين بدأت الحكومة تُصفّي حماة القانون".

وعقب هذا المنشور، تم طرد غور من الخدمة، ولحق به عدد آخر من جنود الاحتياط الذين أعلنوا توقفهم عن التطوع.

ووفق الصحيفة، فإن قادة كبارا في وحدات الاحتياط عبروا للقيادة العليا، مؤخرًا، عن قلقهم إزاء هذا التوجه، مشيرين إلى تراجع الحضور في وحدات الاحتياط بنسبة 50%.

ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير في قوات الاحتياط قوله إن قادة الألوية والكتائب يواجهون عشرات الحالات التي أبلغ فيها الجنود عن نيتهم عدم الالتحاق، والسبب الأبرز هو خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ثم قانون إعفاء المتدينين "الحريديم" من الخدمة العسكرية، وتشريعات "الإصلاح القضائي".

وأوضح الضابط أن وحدات الاحتياط تعتمد حاليًا على مقاتلين من وحدات أخرى غير مشاركة في القتال، لكن في حال اتساع نطاق التعبئة لقوات الاحتياط، فإن معظم هؤلاء سيطلبون العودة إلى وحداتهم الأصلية، وهو ما يعني نقصا في القوة المطلوبة.

وقال ضباط اخرون للصحيفة إن عددا من قادة وضباط التشكيلات القتالية والاستخباراتية والمنظومة النارية في الاحتياط، أبلغوا قياداتهم بنيتهم عدم الالتحاق بالجيش.

وفي إحدى الوحدات الخاصة، أبلغ طاقم احتياطي متمرّس قادته بأنه لن يلتحق بالجيش في جولات الاستدعاء المقبلة، فيما أبلغ طاقم آخر يتبع قوة خاصة قائده أنه لا يزال يدرس قراره النهائي، لكنه نصحه بالاستعداد لاحتمال انسحابهم من الخدمة التطوعية.

وأشارت "هآرتس" إلى قلق الجيش من توسّع ظاهرة "الرفض الصامت"، وهي الحالات التي يبرّر فيها الجنود عدم التحاقهم بالخدمة بأسباب صحية أو اقتصادية أو عائلية، في حين أن دوافعهم الحقيقية أخلاقية أو سياسية.

وعزا ضابط في الاحتياط استنكاف الجنود إلى الإرهاق النفسي والبدني كعامل رئيسي، إذ أن العديد من الجنود خدموا مئات الأيام خلال العام الماضي، ويلجأ الكثيرون لشراء تذكرة سفر رخيصة فقط ليحصلوا على عذر رسمي يمنعهم من تلبية أوامر الاستدعاء.

وأضاف أن القيادة العسكرية العليا لا تدرك حجم الضغط الذي يعيشه الجنود، وإذا استمر هذا التجاهل، فإن الامتناع عن الخدمة سيتسع.

وتقول الصحيفة أن قيادة الجيش تُدرك أن إقالة مئات الجنود أو فرض عقوبات عليهم بعد عام ونصف من القتال، ليس أمرًا ممكنًا أو مقبولًا. ويقدّر الجيش أنه في حال تصعيد عدوانه واستدعاء عدد كبير من الاحتياط، فإن القادة سيتلقّون رسائل من جنود يعلنون عدم التزامهم، دون أن تكون هناك أي حلول حقيقية.

ولفت تقرير "هآرتس" إلى أن بعض أهالي الجنود النظاميين يحاولون منع أبنائهم من مواصلة خدمتهم القتالية بسبب قرارات الحكومة الأخيرة، وأن الكثير من الأهالي يضغطون على أبنائهم للانتقال إلى وحدات غير قتالية.