صرح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بتعرضه لضغوط من قادة دول؛ بهدف عدم إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قائلا: “أخبرني كثير من القادة وغيرهم، ونصحوني وحذروني”.

وأوضح "خان" خلال مقابلة إعلامية تابعتها "وكالة سند للأنباء"، أنه اطلع على الأدلة التي يستند إليها قرار إصدار المذكرة، في رده على من انتقدوه على طلبه.

ولفت المدعي العام أنه يجب تجنب معاملة الدول المدعومة، سواء من الناتو أو الدول الأوروبية أو الدول القوية، بطريقة مختلفة عن الدول غير المدعومة.

ورحب "خان" بسحب اعتراض الحكومة البريطانية الجديدة على تقديم طلب لإصدار مذكرة اعتقال ضد"نتنياهو"، ووزير جيشه يوآف غالانت.

ونهاية أغسطس/ آب المنصرم، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، من المحكمة اتخاذ "قرار عاجل" بشأن طلبه إصدار "مذكرة اعتقال" ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت.

وجاء طلب خان بعد استلام المحكمة بيانات من 64  فردا ودولة ومؤسسة بشأن طلبات الاعتقال.

وأكد "خان" أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الاختصاص لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم بحق الفلسطينيين، مشيرا إلى أن "إسرائيل" لم تبدأ أي تحقيقات في الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت، مما يستدعي تدخل المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح خان أن التحقيقات المحلية في دولة الاحتلال لا تتسم بالفعالية المطلوبة، مطالبا المحكمة بالبت في طلبات الاعتقال "عاجلا".

وتُعد مذكرة الاعتقال بحق "نتنياهو" و"غالانت" أول مرة تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية شخصية تعد حليفا وثيقا للولايات المتحدة، وفقا لشبكة "CNN".

وتشمل التهم الموجهة إلى نتنياهو وغالانت "التحريض على الإبادة، استخدام المجاعة كوسيلة حرب، بما في ذلك عرقلة إمدادات الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى استهداف المدنيين عمدا خلال النزاع".

في 20 أيار/مايو الماضي، أعلن "خان" أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى لإصدار مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقطاع غزة.

تخوفات إسرائيلية

وفي السياق، تتصاعد المخاوف في الحكومة الإسرائيلية من قيام محكمة الجنائية الدولية في لاهاي باتخاذ قرار قريبًا بشأن طلب المدعي العام كريم خان إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، عن أن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، غالي بهاراف ميارا، تعتقد أن السبيل الوحيد لتجنُّب تدخّل المحكمة الجنائية الدولية هو تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة.

وتقول وسائل الإعلام ذاتها أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يعارض بشدة خيار تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ويفضّل تشكيل لجنة تقصي حقائق حكومية بدلاً منها.

وتعتقد المستشارة القضائية "ميارا" أن هذا الخيار لن يكون فعّالاً، لأن المحكمة الجنائية الدولية ستعتبرها لجنة غير مستقلة، وموجهة من قبل الحكومة الإسرائيلية، ولن تمنحها أي اعتبار.

وتبين وسائل الإعلام الإسرائيلية أن توصية المستشارة القضائية بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث الحرب على قطاع غزة، وعدم استيفاء إسرائيل لمبدأ "التكامل"، يعزز من احتمالية قبول المحكمة طلب المدعي العام.

وتؤكد الصحيفة أن خبراء القانون الدولي يرون أن "إسرائيل" لم تلتزم بمبدأ "التكامل" ولم تحقق بالشكل الكافي في انتهاكات قوانين الحرب، ورغم دعوات "ميارا" لتشكيل لجنة تحقيق رسمية، تجاهلت الحكومة الإسرائيلية هذه التوصية.

من جانب آخر، يعتمد الدفاع القانوني لنتنياهو وغالانت على حجة أن اتفاقيات أوسلو تمنع المحكمة الجنائية الدولية من النظر في القضايا المرتبطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ومع ذلك، رفض المدعي العام كريم خان هذا الادّعاء، مشدداً على أن أي تأخير في التحقيق يضر بضحايا الجرائم المرتكبة.